وزير الصحة: الأسرة المصرية تتحمل 72٪ من جملة الإنفاق الصحى

أعلن الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، أن الأسر المصرية مازالت وبشكل كبير هى الممول الأكبر للنفقات الصحية في مصر بنسبة 72٪ من جملة الإنفاق الصحى، وأن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية لا تدير أكثر من 30٪ من إجمالى تمويل القطاع الصحى فى مصر.
وأضاف أن نصيب الفرد من إجمالى نفقات الصحة لا يتعدى مبلغ 800 جنيه مصرى، مؤكدا أنه مبلغ ضئيل جدا إذا قورن بالدخول القومية المشابهة لمصر، جاء ذلك خلال القاء كلمته في ورشة عمل الحسابات القومية للصحة والأثر على السياسة الصحية المستقبلية والذى يشرف عليه الوكالة الامريكية للمعونة الدولية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأوضح وزير الصحة أن تلك الارقام والنتائج التى توصلت اليها نتائج حسابات الصحة القومية تشير إلى أهمية إنشاء نظام تأمين صحى اجتماعى شامل للوصول إلى أعلى درجات التكافل الاجتماعى وتوزيع المخاطر بما يضمن خفض الانفاق المباشر من دخل الاسرة على الصحة.
وأشار حاتم إلى أنه لا يمكن الوقوف مكتوفى الأيدى أمام قضية انخفاض نفقات الصحة ولا يمكن أن يتم التفريط في حق المواطن فى الحصول على خدمة طبية جيدة كما يستحقها.
وأوضح أن مصر تمر بمرحلة فاصلة وقضية مستقبل صحة المواطن المصرى والوصول إلى التوازن المرضى والفعال بين الموارد المتاحة والخدمات الصحية المستديمة كماً وكيفاً هو أمر هام لابد من تحقيقه.
ولفت وزير الصحة إلى أنه رغم الزيادات التى طرأت على الموازنة المخصصة للقطاع الصحى إلا أنه يجب العمل بجدية لتعظيم الاستفادة من تلك المخصصات المالية.
وأوضح أن هناك تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالدراسات الاكتوارية وتحديد الفئات غير القادرة التى ستكفل الدولة نفقات التأمين الصحى الخاص بها.
وأضاف أن مناقشة نتائج حسابات الصحة القومية سوف يترتب عليه الخطط المستقبلية للقطاع الصحى المصرى ليعبر عن طموحات ومتطلبات السواد الأعظم من الشعب المصرى.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعتزم إنشاء وحدة لاقتصاديات الصحة تكون مسئولة عن جعل الحسابات القومية للصحة عمل مؤسسى ودائم للوزارة وتقدم دراسات وتقارير اقتصادية صحية لجميع القيادات من أجل دعم القرار الصحى ببعد اقتصادى.