مصادر ل"بوابة الأهرام": الزند لن يعود لمنصة القضاء ولا يمكنه الترشح لرئاسة "النادي"

قالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إنها تستبعد عودة المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، لمنصة القضاء مرة أخرى، أو حتى الترشح لعضوية نادي القضاة.
وأرجعت المصادر السبب في ذلك إلى احتمالية رفض المجلس الأعلى للقضاء لطلب العودة، وقصر المدة المتبقية فى خدمة الزند الذي يكمل عامه السبعين بعد أشهر.
وأصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، مساء أمس الأحد قرارًا بإعفاء الزند من منصبه كوزير للعدل، بعد تصريحات تليفزيونية اعتبرت مساسا بالنبي.
وأضافت تلك المصادر، "الزند لا يفكر فى الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي على مقعدي المتقاعدين، فى الوقت الذي لا يمكنه خوض انتخابات رئاسة النادى مرة أخرى، طالما لم يعد للعمل فى القضاء".
وأحمد الزند من مواليد يونيو عام 1946، وحسب قانون السلطة القضائية يبلغ سن التقاعد فى يونيو المقبل.
ويقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، عن احتمالية العودة، "رجوع الزند لمنصة القضاء من عدمه، أمر متروك الفصل فيه لمجلس القضاء الأعلى، إذا طلب الزند ذلك".
ويوضح السيد، " يشترط قانون السلطة القضائية موافقة المجلس الأعلي للقضاء على طلب الزند، وألا يكون قد تجاوز سن التقاعد "70 عامًا"، وإذا رفض المجلس الطلب من حق الزند الطعن أمام دائرة رجال القضاء".
وأردف قائلا، "قرار إقالة الزند جاء متوافقًا مع نصوص الدستور والقانون، الذي يعطى لرئيس الجمهورية السلطة كاملة في تعيين الوزراء وإقالتهم دون رقيب".
وأكد السيد، أن الزند لا يستطيع الترشح لرئاسة نادي القضاة في حالة عدم عودته للقضاء الذي تشترط لائحته الداخلية أن يكون عاملًا وفى الخدمة، ولكن بإمكان الزند أن يترشح على منصب عضو بمجلس إدارة النادي على أحد المقعدين المخصصين للقضاة المتقاعدين.