صندوق النقد يدعو لسياسات نقدية غير تقليدية.. وخبيران: مساحة المناورة ضيقة أمام المركزي

هل ينتهج البنك المركزي سياسات نقدية غير تقليدية في مواجهة أزمة الاقتصاد المحلي.. سؤال يبدو ملحًا في ظل التوصيات التي نادى بها صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر استمر ثلاثة أيام في نيودلهي.
وشددت كريستين لاجارد رئيس الصندوق، أنه يجب على الدول مواصلة سياساتها النقدية غير التقليدية، إذا ترافقت مع إصلاحات هيكلية ومعدل تضخم منخفض، مضيفة أنه يجب أن تستمر السياسات النقدية غير التقليدية في تلك الدول التي تبلغ فيها معدلات التضخم مستويات متدنية للغاية، وتصاحب فيها السياسة النقدية إجراءات أخرى يتخذها صناع السياسات في إطار إصلاحات مالية وهيكلية."
وقالت، إن السياسة النقدية غير التقليدية تؤدي إلى خفض كلفة الاقتراض لدى الحكومات، مشيرة إلى أثر الفوائد المنخفضة قد يكون من خلال دراسة الإنفاق الحكومي. في نهاية العام 2012 استفادت حكومات أمريكا وبريطانيا ومنطقة اليورو مجتمعة، بنحو 1.4 تريليون دولار مقارنة مع العام 2007 من خلال انخفاض الفوائد على الديون.
وقال: الدكتور أيمن عبد الحكيم الخبير المصرفي: إن السياسات التقليدية هي التي تعامل مع كمية النقود وسعر الفائدة، أما غير التقليدية فهي التي تتعامل مع الأصول وعملية الإنتاج والاستثمار في النشاطات المختلفة وتوزيع الدخل ودعم البنية التحتية، مما يعني أن السياسات النقدية التقليدية يتم العمل معها بسهولة حال أي اقتصاد، أما في مصر فنحن نعاني منذ 5 سنوات من سحب الاحتياطيات ودولاب الإنتاج متوقف في القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب مننا أن نتبع حلولًا غير تقليدية.
وتابع: "الحلول غير التقليدية تنجح عندما يكون هناك تناغم وتناسق بين المالية العامة وصانع السياسة النقدية وكذلك التجارة الخارجية، لكن في مصر كنا نعاني من خلاف دائم ومستتر بين وزير المالية والبنك المركزي، فالأخير حينما يرى ضرورة سعر الفائدة يؤدي لرفع الدين الذي يمثل مشكلة لوزارة المالية.
وقال، إن ذلك الخلاف غير موجود حاليًا فالبنك المركزي لأول مرة يتبع سياسات علاجية للاقتصاد تتمثل في توجه من الاستثمار إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فلا نجاح للسياسة النقدية إلا بوجود إنتاج وتناسق مع السياسة المالية العامة.
وقال الدكتور يحيي أبو طالب، أستاذ المالية العامة، إن البنك المركزي هو المهيمن على السياسة النقدية بأدواته التي من بينها سعر الفائدة كما يوازن بين السياستين المالية والنقدية، لكي يضبط التدفقات لكنه في النهاية هو رد فعل وليس فعل لحالة الاقتصاد والتي تحجم من دوره في إنتاج سياسات غير تقليدية حاليًا.
وأضاف أن هناك شبكة ضخمة من المشكلات الاقتصادية حاليًا، ليست موجود في معظم دول العالم، كما أي قرار يتخذ لعلاج مشكلة قد يؤدي لمشكلة أخرى كوضع سقف الإيداع والصرف والذي أدى لمشكلة أكبر، وبالتالي مساحة المناورة أمام البنك "ضيقة للغاية".