زكريا عبدالعزيز: "إحالتي للمعاش تصفية حسابات.. وقرار ظالم يفتقد أركان الحكم العادل"

قال رئيس نادي القضاة الأسبق المستشار زكريا عبد العزيز، "إن قرار إحالته للمعاش ظالم ومحاكمته لم تحظ بتحقيق أركان العدالة، وجاءت لتصفية حسابات سياسية".
وقرر "مجلس تأديب القضاة"، اليوم الإثنين، إحالة عبدالعزيز، للمعاش " لاتهامه بالتورط في اقتحام مقرات جهاز الأمن الدولة المنحل بمدينة نصر إبان ثورة 25 يناير".
وقال عبد العزيز في تصريح صحفي ل"بوابة الأهرام".. قرار اليوم ظالم وجاء لتصفية حسابات قديمة معى منذ كنت رئيسا لنادي القضاة، وقررت طرد ضباط أمن الدولة من عمومية القضاة، ورفعت راية استقلال السلطة القضائية، وتصديت لضباط الأمن الوطني الذين تعدوا على القضاة المشرفين على انتخابات 2005".
ويحق لعبد العزيز حسب قانون السلطة القضائية الطعن على قرار اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى.
وتابع رئيس نادى القضاة الأسبق" أصبحنا في دولة الخوف والظلم، فكيف لرجل وقف مع الدولة ودافع عن البلاد، أن تكون هذه هى النتيجة؟ ولكنى أحمد الله على كل حال".
وأردف" القرار به عوار قانوني وينقصه تحقيق الدفاع وتمكيني من تقديم الأدلة التى تؤكد براءتي، فقد افتقر للوازم وأركان الحكم العادل، ولم تأخذ اللجنة فى الاعتبار الأسطوانات المدمجة التى تقدمت بها، وتؤكد على أننى ذهبت إلى المقر لتهدئة الشباب وتمكنت بالفعل من سحبهم من داخل المقر وتسليمه للشرطة العسكرية".
وقال عبد العزيز "لقد رفضت اللجنة منذ فجر التحقيقات الاستماع إلى الشهود الذين كانوا متواجدين فى الواقعة، ورفضت ضم القضايا التى طلبتها، كما أنه لا توجد قضية من الأساس تحت مسمى" اقتحام مقر أمن الدولة بمدينة نصر، واللجنة استعانت باثنين من المسجلين كشهود على الواقعة".
ولم ينكر عبد العزيز ذهابه للمقر ولكنه أكد أن "السبب هو تلقيه العديد من الاتصالات نتيجة الشعبية التى يحظى بها والتى ستمكنه من إخراج الشباب من المقر وتسليمه للشرطة العسكرية وهو ما حدث بالفعل على حد قوله".
ونفى القاضي عبد العزيز التهمة المنسوبة إليه بالاشتغال في السياسة وقال" ظهورى فى ثورة 25 يناير ليس اشتغالا بالسياسة، وقد شارك قضاة فى ثورة 1919 وكانوا فى الصفوف الأولى، وبرأت المحكمة القاضى سلامة ميخائيل فى سنة 1920 من تهمة الاشتغال بالسياسة رغم أنه كان فى الصفوف الأولى للثورة، ورأت المحكمة أن هذه الظروف استثنائية".
وأصدر قاضي التحقيق قرارا في مارس الماضي، بإحالة عبد العزيز إلى الصلاحية واعتبرته محكمة الاستئناف في إجازة حتمية لحين الفصل في الدعوى.
واستند القرار إلى لجنة الخبراء المشكّلة من قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والتى قدمت تقريرا لقاضي التحقيق بشأن فيديوهات بثت عبر موقع "يوتيوب" وبرامج إعلامية أخرى، يظهر فيها المستشار عبد العزيز ونشطاء وأعضاء من حركة 6 أبريل خلال اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة.