دفاع المتهمين في الرصد والردع: هناك خلط بين السلطتين التنفيذية والقضائية

استمعت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، لمرافعة دفاع المتهمين الأول والثالث عشر، وذلك في محاكمة 21 متهمًا في اتهامهم بتكوين خلية "الرصد والردع" الإرهابية بهدف ارتكاب أعمال عنف بمنطقة العمرانية.
وقال الدفاع إن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها مع المتهم في قسم شرطة العمرانية بالمخالفة للقانون، كما أن إذن الضبط لا يحتوي إلا على الاسم ثنائي، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والذي يشدد على وجوب ورود اسم المتهم كامل وسنه وصنعته وعنوانه، وهو ما لم يحدث.
وأكد الدفاع أن موكله خضع للاستجواب على يد الضابط علاء فتحي بالمخالفة للقانون أيضًا، فلا يجوز استجواب المتهم إلا أمام عضو النيابة العامة، إذ يختلف الاستجواب عن المناقشة، وأن هذا وما حدث مع المتهمين يؤكد على وجود خلط بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين البالغ عددهم 21 متهمًا بينهم 8 محبوسين، تهم تكوين خلية إرهابية تحمل اسم "الرصد والردع"، بهدف إثارة العنف وإشاعة الفوضي وتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، وقتل مواطن مسيحي بالخطأ تصادف مروره، وأصيب ضابط وكذلك تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، بهدف الإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيًا، علاوة على محاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية، بتمويل من 4 أعضاء بتحالف دعم الشرعية.