أوكامبو: لا تفويض للتحالف بالقبض على القذافي وتوقفه الحكومة أو المجلس الانتقالي

قال لويس مورينو أوكامبو، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم "الثلاثاء"، إنه لا تفويض للقوات الدولية التي تشن عمليات في ليبيا باعتقال العقيد معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
وقال أوكامبو "يمكن أن يعتقلهم أفراد من الدائرة المقربة من النظام، كما يمكن للمجلس الوطني الانتقالي إلقاء القبض على المطلوبين".
وأضاف أن ليبيا "تتحمل المسئولية الأولى في تنفيذ مذكرات الاعتقال"، وعلى الرغم أنها غير موقعة على ميثاق تأسيس المحكمة، إلا أنها عضو في الأمم المتحدة ويتعيّن عليها الالتزام بقرار الأمم المتحدة رقم 1970 الذي دعاها إلى "التعاون بشكل كامل وتقديم أي مساعدة ضرورية إلى المحكمة والإدعاء".
وقال إن المحكمة ستبلغ الحكومة في طرابلس بقرارها "والخيار الأول هو الدائرة المحيطة بالقذافي، الذين يمكن أن يكونواً جزءًا من المشكلة ويحاكموا أو أن يكونوا جزءًا من الحلّ ويعملوا معاً مع بقية الليبيين لوقف هذه الجرائم".
وتابع "في الخيار الثاني، أعرب المجلس الوطني الانتقالي عن استعداده لتنفيذ مذكرات الاعتقال"، مشيراً إلى أن وزير العدل في المجلس الوطني محمد العلاقي ورئيس المجلس محمود جبريل سيحضران إلى لاهاي الأربعاء وسيشرحان خططهما حين يجهزان.
وقال إن القوات الدولية التي تعمل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 "ليس لديها أي تفويض محدد لتنفيذ مذكرات الاعتقال والمحكمة لا تطلب ذلك".
وشدد أوكامبو على أهمية التفاوض، غير أنه يتعين على المفاوضات أن تحترم قرارات مجلس الأمن وقرار المحكمة التي تنص على اعتقال "القذافي وابنه سيف الإسلام والسنوسي".
وأكد "ضرورة ألا يبقى القذافي في السلطة ليستمر في مهاجمة ضحاياه، وفي حال سفره إلى أية دولة موقعة على نظام روما الأساسي يجب اعتقاله".
وكانت الحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمس الإثنين مذكرات اعتقال القذافي وسيف الإسلام والسنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ اندلاع الثورة الشعبية المناهضة لنظام القذافي في 15 فبراير الماضي.