نقابتان تونسيتان حاصلتان على نوبل للسلام تدعوان إلى التراجع عن وصف حزب الله ب"الإرهابي"

ندد "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) ونقابة المحامين عضوا "الرباعي" الفائز بجائزة نوبل للسلام 2015، بوصف وزراء الداخلية العرب المجتمعين في تونس الأربعاء، "حزب الله" اللبناني ب"الإرهابي" ودعتا تونس إلى التراجع عن ذلك.
وأورد الاتحاد في بيان "طالعنا اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بقرار غريب يصنف حزب الله اللبناني، رمز المقاومة الوطنية، منظمة إرهابية بما يترتب عنه من ملاحقات لقياداته ومن محاصرة وإعلان حرب عليه".
وقال: "يأتي هذا القرار في سياق هجمة تقودها قوى أجنبية وأخرى إقليمية لتقسيم الوطن العربي وتدمير قواه وتطويعه لصالح القوى الاحتكارية الصهيونية والرجعية".
وقد ذكر بيان ختامي بعنوان "إعلان تونس لمكافحة الإرهاب" صدر عن الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب أن المجلس أعلن "إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية".
وأشار البيان إلى "تحفظ وفد جمهورية العراق على بعض فقرات الإعلان"، مضيفا أن "وفد الجمهورية اللبنانية نأى بنفسه عن وصف حزب الله بالإرهابي".
وأضاف اتحاد الشغل التونسي في بيانه أنه "يدعو الحكومة التونسية إلى التراجع عن هذا القرار (الوصف) وعدم الامتثال له لأنه يقحم تونس في قضايا لا تخدم مصلحة البلاد ولا مصلحة الوطن العربي، ويدعو كل القوى الوطنية والديمقراطية إلى التصدي لهذا القرار والعمل ضمن جبهة موحدة لإسقاطه".
وقال: "القرار الرسمي العربي مازال وسيظل مرتهنا إلى أجندات أجنبية كان على الحكومة التونسية ما بعد ثورة 14 يناير أن تتحرر منها، وأن تكون بوصلتها مصلحة البلاد وخدمة قضايا التحرر والدفاع عن حق شعبنا في فلسطين في المقاومة من أجل دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف".
بدوره، أعلن محمد الفاضل محفوظ عميد نقابة المحامين في بيان "استغرابه ورفضه انخراط الحكومة التونسية في مثل هذا التوجه الخطير بالتنكر لثوابت الشعب التونسي في الانتصار للمقاومة الوطنية".
وطالب محفوظ "الحكومة التونسية الالتزام بثوابت السياسة الخارجية التي أعلنت عدة مرات مرجعيتها لها، والمستندة إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة والنأي بالدولة التونسية عن سياسة الأحلاف بين الدول ضد دول أخرى وعدم الانخراط فيها".
وقال إنه "يدعو كل القوى الحية في تونس وفي الوطن العربي للتصدي لهذه الخطوة بالضغط على الحكومات للرجوع عن هذا القرار (التصنيف) وتصحيح العمل في جامعة الدول العربية والمؤسسات المتفرعة عنها في اتجاه الأهداف التي بعثت من أجلها".
ومجلس وزراء الداخلية العرب ومقره تونس هو أحد مؤسسات جامعة الدول العربية.