الزعنون: الاحتلال الإسرائيلي يشكل التهديد الأول للأمن القومي العربي

اعتبر سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية التحدي الأول للأمة العربية والمصدر الرئيسي الذي يهدد الأمن القومي، موضحا أن استئصال الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، يكون بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي المحتلة.
ودعا الزعنون فى كلمته فى الجلسة العامة لرؤساء البرلمانات العربية، إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لإنقاذ القدس والمسجد الأقصى وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية، بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها والتوقف عن إصدار الفتاوى التي تحرم زيارة القدس، مشيرا إلى أن في ذلك تأكيدا على عروبة وفلسطينية القدس، وإنعاشا للوضع الاقتصادي للمقدسيين ودعما لصمودهم.
ودعا رؤساء البرلمانات العربية إلى المطالبة بتدخل دولي عاجل لفرض إرادته على المحتل، ودعم الجهود الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد آلية ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والذهاب لمجلس الأمن الدولي بخصوص الاستيطان، خاصة أن أراضي الدولة الفلسطينية تتعرض للنهب كل يوم.
وطالب الزعنون بمساندة الموقف الفلسطيني، لا سميا أنه مقبل على اتخاذ قرارات لإعادة النظر في جميع علاقاته السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، من خلال تنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، سواء أكانت صادرة عن جامعة الدول العربية أو عن البرلمان العربي أو عن الاتحاد البرلماني العربي، كمثل شبكة الأمان المالية المقرة في القمم العربية لدعم الموازنة الفلسطينية، وتوأمة العواصم العربية مع مدينة القدس.
وأكد أهمية اعتماد المنهج السياسي والسلمي لحل الخلافات والصراعات الداخلية العربية، صونا لوحدة المجتمعات وحماية للموارد بجميع أشكالها، مع توسيع قاعدة المشاركة السياسية خاصة لفئة الشباب، وتفعيل قنوات التواصل بين البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني.
ودعا إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية، وإرسال وفود برلمانية عربية لزيارتها أو دعوة رؤسائها لزيارة المنطقة، للاطلاع على السياسات الإسرائيلية العدوانية، وشرح ما تقره الكنيست الإسرائيلية من قوانين عنصرية ومخالفاتها الخطيرة والدائمة لميثاق وأنظمة الاتحاد البرلماني الدّولي، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون والمعاهدات الدّوليّة ولمبادئ حقوق الإنسان، وتأكيد حق شعبنا في العودة وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967.