بدء التحقيق في استيلاء رئيس مجلس إدارة شركة بترول سابق بالإسكندرية على مبلغ 7 ملايين جنيه

بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في أكبر قضية فساد مالي بقطاع البترول بالإسكندرية، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، باختلاس مبلغ 7 ملايين جنيه من أموال الشركة مقابل توريد معدات تالفة.
كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام المسئولين بشركة الإسكندرية للبترول بالإضرار بالمال العام، لقيامهم بالتعاقد علي تصنيع وتركيب برج تقطير غاز بالشركة بتكلفة إجمالية قدرها سبعة مليون جنيه، ولذي تعرض للتلف قبل استخدامه نظراً لوجود آخر بالشركة وعدم احتياج الشركة إليه.
أكدت التحريات قيام المتهم، حال شغله منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول، في غضون عام 2007م بالتعاقد مع شركة القاهر لتكرير البترول، على تصنيع وتوريد وتركيب برج التقطير بقيمة قدرها ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه، والتعاقد أيضا مع شركة إسكندرية للصياني البترولية "بترومنت" علي القيام بالأعمال المكملة للعقد الأول، بقيمة قدرها ثلاثة ملايين ومائة ألف جنيه بالمخالفة للإجراءات الفنية والقانونية الواجب اتباعها.
وأوضحت التحريات أنه تم تركيب البرج في موقعة الحالي منذ عام 2011م وتعذر تشغيله وإدخاله الخدمة لعدم إمكانية ربطة بوحدات الشركة الحالية مما يستلزم معه إنشاء وحدة تقطير جديده بتكلفة ماليه عاليه دون الحاجة إليها ليصبح البرج في موقعه الحالي عبارة عن هيكل متآكل نتيجة عدم التشغيل وعوامل التعرية مما أضر بأموال الشركة.
كما أشارت التحريات إلي قيام المسئولين بالشركة بعرض البرج بحالته الحالية للبيع لإحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول لتعويض نسبة الخسائر.