هالة فهمي في استقالتها من "كتاب مصر": الاتحاد تسوده الأطماع والخلافات

قدمت الكاتبة هالة فهمي، عضو مجلس اتحاد كتاب مصر، استقالتها من مجلس إدارة الاتحاد، أمس السبت، اعتراضًا على أداء الاتحاد في الآونة الأخيرة.
وجاء في نص الاستقالة: حلمنا بالتغيير للأفضل في نقابتنا اتحاد كتاب مصر، تلك النقابة المنوط بها قيادة الفكر والوعي صوب الأمل بمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة، فجاء التغيير للأسوأ ولم نقدم الدليل على أننا وجدان هذه الأمة كما نتشدق دائما في وسائل الإعلام، فكانت الخلافات والأطماع هى أوضح مافي المشهد، مما أفقدنا الكثير من مصداقيتنا أمام الأدباء والعامة، والدليل على ذلك ما حدث في عام كامل من دورة هذا المجلس وضعف المنجز الذي لم يزد عن بعض المراسلات والخطابات أو برتوكولات لا تفعل، ومؤتمرات لو جمع كل من شارك فيها لتحولت لصفعة على وجه مجلس لا يفرق بين الصالح العام والمصالح الصغيرة الشخصية، إلا من رحم ربي من زملاء عجزوا عن التغيير فكان الصمت.
وأضافت في "الاستقالة": لذا قررت تقديم استقالتي من مجلس غير متوافق .. أضاع من وقتي عاما كاملا، رافقنا فيه الإحباط لحضور جلسات تحولت منذ البداية لمشادات وألفاظ ما ينبغي لها أن تكون بين زملاء رغبوا في العطاء والتطوع لخدمة نقابية، بل وصل الأمر للفشل في أن ينعقد المجلس على مدار خمس جلسات متتالية وفشل هيئة المكتب في الاجتماع، بل والعمل بشكل فردي لكل منهم .. مما تسبب في تعطيل وتباطؤ العمل أو على أقل تقدير عدم مناسبته بدور النقابة تجاه الأعضاء .
وبلورت "فهمي"، أسباب استقالتها، في عدم القدرة على الاجتماع الدوري لخمس جلسات متتالية، وفشل هيئة المكتب في تنحية خلافاتهم بعيدا لمصلحة العمل العام.
كذلك تبادل الاتهامات بالتزوير في محاضر الجلسات بين رئيس المجلس والسكرتير العام، والمجلس هم الشهود، وجاء ذلك بعد تصريح البعض وأنا منهم من أعضاء المجلس بعدم الدقة فيما يسجل في تلك المحاضر، فألقى كل منهما التهمة على الآخر دون الخروج بنتيجة محددة عمن هو المسئول، والتلاعب بالفيديوهات الموثقة للجلسات والزعم بأنها تمحى ومع ذلك تظهر وقتما يشاء أعضاء هيئة المكتب وحسب الدور المطلوب إثباته أو نفيه.
وأضافت لأسبابها: التلاعب بقيد الأعضاء وما حدث في لجنة القيد، والتعنت في استخدام السلطة وقبول أو رفض من يرغب فيه أعضاء لجنة القيد، والفوضى في إدارة النشاط ومخالفة اللوائح .. هذا بالإضافة لعدم الالتزام بقرارات المجلس .. فكل جلسة تجب ما قبلها من قرارات.