السجن المؤبد لمصري وإسرائيليين في قضية جاسوس "الفخ الهندي"

قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمعاقبة المتهمين الثلاثة فى قضية شبكة التخابر لحساب الموساد الإسرائيلي والمعروفة بقضية جاسوس "الفخ الهندي" والمتهم فيها المصري طارق عبد الرازق والضابطين الإسرائيليين إيدى موشيه وجوزيف ديمور "هاربين " في القضية رقم 650 لسنة 2010 "أمن دولة عليا" بالسجن المؤبد ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر وثروت حماد وأمانة محمد عبد العزيز وصبحى طعيمة.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل.
وكشف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة أن المتهم المصري تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد واتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح "الموساد" الإسرائيلي وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الإتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية.
واتهمت النيابة عبد الرازق بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أخرى بالمنطقة وهو عمل من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها نتيجة اتصاله مع سوريين ولبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للعمل مع الموساد، ونقل معلومات من أحد الجواسيس الإسرائيليين فى سوريا لصالح إسرائيل، وقال النائب العام إن المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله على 37 ألف دولار.
وكشفت التحقيقات أن هيئة الأمن القومي أبلغت عن أن المتهم طارق عبد الرازق حسين مدرب الكونغوفو سافر إلى الصين في غضون 2006 للبحث عن عمل، وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه بداية عام 2007 بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية مفادها أنه مصري ومقيم فى دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه.
وفى غضون شهر أغسطس على 2007 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية حيث اتفقا على اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية وتم إستجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد ثم تسليمه 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
أضافت التحقيقات أن المتهم الأول سافر في مارس 2007 إلى تايلاند بدعوة من المتهم الثالث جوزيف ديمور حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بها وقدمه المتهم الثالث إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية يدعى "إيدى موشيه" "المتهم الثاني فى القضية" والذي تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وكيفية إنشاء عناوين بريد إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، كما كلفه بالسفر إلى كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات، وسلمه جهاز حاسب آليا محمولاً مجهزاً ببرنامج آلي مشفر يستخدم كأداة للتخابر والتراسل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول تلقى تدريبات على كيفية تشغيل هذا البرنامج كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوى على وسيلة إخفاء مستندات ونقود و"بلوك نوت" معالج كيميائياً وجهاز تليفوني محمول به شريحة تابع لشركة في "هونج كونج".
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثانى "إيدى موشيه" أمد المتهم الأول بمبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين وكلفه بإنشاء عنوان بريد إلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية على موقع "هونج كونج" باسم حركي "خالد شريف" بصفته مديراً لتلك الشركة، سعياً للبحث عن أشخاص من داخل دولة سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم المصري في القضية طارق عبد الرازق سافر عدة مرات إلى دولة سوريا للوقوف على الإجراءات الأمنية فى الشارع السوري، والتقى العديد من أصحاب تلك الشركات متخذاً اسم حركى "طاهر حسن"، وأعد تقارير بنتائج زياراته قدمها للمتهم الثانى "إيدى موشيه" فى حضور أحد عناصر جهاز الموساد يدعى "أبو فادى" والذى تولى استجواب الجاسوس الإسرائيلى تفصيلياً عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق وكثافة التواجد الأمنى فى الشارع السورى.
وكشفت التحقيقات أن أبو فادى أحد أعضاء الموساد الإسرائيلى أبلغ الجاسوس خلال أحد اللقاءات بأن له صديقاً بسوريا يعمل بأحد الأماكن الهامة هناك، وبجانب ذلك ذلك أكدت التحقيقات أيضا أن الجاسوس سافر إلى سوريا عدة مرات والتقى عميل الموساد بها، وحصل منه على معلومات سرية تولى حفظها وشفرها من خلال جهاز الكمبيوتر المحمول، كما أعطى عميل الموساد بسوريا مبالغ مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكى، مقابل تلك المعلومات التى تحصل عليها منه، وسلمه شريحة تليفون محمول تعمل على شبكة "هونج كونج"، لتكون وسيلة اتصال بينه وأبو فادى- أحد عناصر الموساد.
يذكر أن المحكمة قررت من قبل حظر النشرلوقائع الجلسات فى القضية حرصا على الأمن القومى وماتحتويه القضية من أسرار ومعلومات خطيرة.