تسلم مجلس التأديب والصلاحية اليوم الثلاثاء، إخطارا من محضر محكمة الاستئناف، يتضمن طلبا للمستشار زكريا عبد العزيز، بوجوب تنحي رئيس هيئة محاكمته المستشار إبراهيم عبد الملك عن نظر القضية المتهم فيها باقتحام مبنى "أمن الدولة". ذكر الإخطار وجود خصومة بين المستشار زكريا عبد العزيز، ورئيس مجلس التأديب الذي يتولى محاكمته، بعد أن منع هيئة الدفاع من تقديم المستندات وتمكينها من المرافعة في القضية، إلى جانب إغفال الطلبات المتكررة بضرورة سماع شهود نفي واقعة اقتحام مبنى أمن الدولة. وتضمن الإخطار بطلان قرار الإحالة الصادر ضد رئيس نادي القضاة السابق، لمخالفته نص المادتين 99 ، 100 من قانون السلطة القضائية. وأوضح أنه طبقا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، فيتعين أن يكون هناك قرار إتهام وقائمة بأدلة الإتهام وهو ما لا وجود له على الإطلاق في الدعوى، وبالرغم من ذلك قرر رئيس مجلس الصلاحية السير في نظر القضية المتهم فيها المستشار زكريا عبدالعزيز. وأشار "عبدالعزيز" في إخطاره إلى أنه طالب رئيس مجلس التأديب والصلاحية بتقديم كافة شهوده و ضم الدعاوي المنوه عنها بمحاضر الجلسات، إلا أنه ضرب بطلبه عرض الحائط بالمخالفة لقواعد وأول منة القضاء، بحسب الاخطار. وطالب الإخطار رئيس مجلس التأديب والصلاحية المستشار إبراهيم عبدالملك، بالتنحي عن نظر محاكمة زكريا عبدالعزيز استنادا إلى نص المادتين 146، 147 من قانون المرافعات. وكان مجلس الصلاحية قد حجز دعوى عزل المستشار زكريا عبدالعزيز من القضاء للحكم بجلسة 7 مارس المقبل.