قال المهندس إبراهيم أبو عوف، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالدقهلية: إن الشعب المصري بحاجة إلى حزب فعال أكثر من حاجته لحزب قوّال على أساس سيادة القانون واحترام الرأي العام، بمشاركة كل من يشارك الحزب الرؤية والهدف. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لأمانة حزب "الحرية والعدالة "بالدقهلية مساء أمس الثلاثاء بمدينة طلخا، وأضاف أبوعوف "أن الشعب المصري في حاجة لوضع حد أقصى للأجور أكثر من حاجته لوضع حد أدنى للأجور، لمنع الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الحصول على ملايين الجنيهات من الوظائف لقلة قليلة، مع ضرورة توفير فرص عمل بشكل جاد لفئة أكبر من المجتمع. وأشار أبو عوف إلى أن حكومة شرف تتحمل عبئا كبيرا لأنها جاءت والوطن في حالة خراب، والشعب اختار خارطة طريق في الاستفتاء الدستوري بانتخاب مجلس شعب ينتخب جمعية تأسيسية من كل طوائف المجتمع متخصصين وقادرين على وضع الدستور بشكل يليق بمصر ليستفتى عليه الشعب والمجلس العسكري ينبغي أن يسلم البلد إلى مؤسسات منتخبة ورئيس منتخب. وأعلن أبو عوف عن وجود تنسيق بين عدد من الأحزاب, التي وقعت على وثيقة التوافق الوطني لإجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة بالقائمة الموحدة، لنؤكد على القواسم المشتركة بيننا للقضاء على فتنة الفرقة بين القوى السياسية والتأسيس لمرحلة توافق وطني. وتحدث المهندس عبد المحسن قمحاوي، أمين الحزب بطلخا، أن الحزب سيكون حزبا جماهيريا يمثل تجربة جديدة لمرحلة البناء ينقل هموم الناس ويعبر عن واقعهم ويسعى في حل مشاكلهم ، ويستمد شرعيته الحقيقية من الشارع والتواصل معه . وأضاف عبد الرحمن سالم، أمين تثقيف الحزب بالدقهلية، أن الحزب يؤمن بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن البرنامج حدد بوضوح مبادئ الشريعة على سبيل الحصر وأجملها في احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته بغض النظر عن دينه أو جنسه أو مكانته الاجتماعية والوحدة الوطنية والمواطنة ومبدأ الشورى، وأن الشعب مصدر السلطة على كل المستويات، ومدنية الدولة فلا مجال لدولة عسكرية ولا لدولة دينية ثيوقراطية. وأضاف سالم أن الحزب يفضل النظام البرلماني وليس الرئاسي في ظل سيادة القانون والتعددية السياسية والحزبية لجميع التيارات بمختلف توجهاتها ولا مجال للإقصاء وأكد أن الحزب يرفض احتكار أي حزب أو أي فرد للسلطة. وأيد سالم تبنى الحزب الاقتصاد الحر المقيد, الذي يمنع ما يخالف المرجعية من ربا وغرر، مع الحفاظ على دور الدولة لمنع التزاوج بين السلطة والمال وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حلول عملية للقضاء على الفقر، كما يرى الحزب تحرير الأزهر والأوقاف من سيطرة الحكومة وتوحيدهما في هيئة واحدة يرأسها شيخ الأزهر. وحول دور الكنيسة أكد سالم، وجود محاور ثلاثة هي دورها في خدمة أتباعها عقائديا وعبادة، ودور الكنيسة في خدمة المجتمع في محيطها بمسلميه ومسيحيه، ودورها في الأمن القومي المصري كرئيس للكنائس الإفريقية لاسيما الإثيوبية في حل مشكلات نهر النيل وتأمين الاحتياجات المائية.