رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود أولمرت يعترف بعرقلة العدالة

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت الثلاثاء، لأول مرة بعرقلة سير العدالة كجزء من صفقة لتخفيف فترة سجنه في سلسلة من المحاكمات المرتبطة بالفساد.
وتتطلب الصفقة من أولمرت، الاعتراف بتهمتين بعرقلة العدالة مقابل السجن على هذه الجرائم لمدة ستة أشهر، يبدأ تنفيذها في نفس الوقت مع حكمه السابق ومدته 18 شهرا.
وإيهود أولمرت البالغ السبعين من العمر يواجهة عقوبة السجن لمدة 18 شهرا يبدأ بتنفيذها من 15 فبراير الجاري بتهمة منفصلة وهي الرشوة.
وتواجد أولمرت الثلاثاء في محكمة الصلح في القدس الغربية، ولم يدل بأي تصريح وقبل قاضي المحكمة اعترافه وإدانته، لكنه أصدر بيانا قال: إن المحكمة غير ملتزمة بصفقة الإدعاء مع أولمرت.
وستنطق المحكمة الحكم على أولمرت في العاشر من فبراير الجاري.
ومثل أولمرت في 19 يناير أمام المحكمة العليا في جلسة استئناف، للمطالبة بإلغاء حكم بسجنه ثمانية أشهر، أو دمجه في إطار حكم آخر بالسجن 18 شهرا.
وكان حكم على أولمرت في مايو 2015 بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ من قبل محكمة في القدس بعد إدانته بالفساد الموصوف. فقد أدين بتلقي وإخفاء مغلفات تحتوي على عشرات آلاف الدولارات من قبل رجل أعمال أميركي على علاقة بمشروع إعماري في القدس عندما كان رئيس بلدية المدينة بين عامي 1993 و2003.
ووافق النائب العام على إدخال عقوبة السجن لستة أشهر هذه بحكم ال18 شهرا.
وكان أولمرت، عضوا في الليكود، الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل أن ينضم إلى كاديما (يمين الوسط)، وقد تخلى عن الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه ما مهد لوصول نتانياهو إلى السلطة.
وأولمرت الذي شغل عدة مناصب وزارية يحمله العديد من الإسرائيليين مسؤولية إخفاقات الحرب ضد حزب الله الشيعي اللبناني بين يوليو وأغسطس 2006.
وهو آخر رئيس وزراء خاض مفاوضات مكثفة لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكن بدون تحقيق أي نتيجة.
وأولمرت المؤيد لإقامة دولة فلسطينية، كان يؤيد انسحاب إسرائيل من القسم الأكبر من الضفة الغربية المحتلة.