عيسى: المصلحة العامة كانت تقتضى مناقشة الحكومة لقانون الخدمة المدنية قبل تمريره للنواب

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس السابق والنائب البرلماني فى مجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية كان أولى خطوات الإصلاح الإداري في الدولة، مشيرًا إلى أن البرلمان عليه عبء كبير، وطبقته على الجامعة منذ 10 شهور قبل تعييني فى البرلمان ضمن ال5% من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف عيسي، خلال كلمته بمؤتمر "مستقبل الطاقة والبترول في ظل التغيرات المناخية"، أنه كان يجب على الحكومة مناقشة هذا القانون بشكل أكبر على الرأي العام، وكذلك مجلس النواب أيضًا، مراعاة للصالح العام للدولة، وتمرير قانون الخدمة المدنية بشرط إجراء تعديلات على المواد التى تثير خلافات حولها، موضحًا أنه كان من المعترضين داخل البرلمان على عدم تمرير قانون الخدمة المدنية.
وأشار عيسي إلى أنه سيتقدم بالترشح لرئاسة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وذلك بعد تشكيل اللجان النوعية وإصدار قانون لائحة المجلس الجديدة، مضيفًا أنه سينضم أيضًا كعضو في لجنتى التعليم والاقتصاد، منوهًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة الوحيدة التي أصدرت 12 توصية مستقبلية للحكومة في مجال الحساب الختامى والضرائب.
واختتم النائب البرلمانى تصريحاته: انتهينا من مناقشة 18 قانونًا في مجال الخطة والموازنة والحساب الختامى والضرائب، والتى تم إصدارها في فترة الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسي قبل تشكيل مجلس النواب.