إسقاط التحقيق في نحو 60 ادعاءً بعمليات قتل "غير قانونية" ضد الجنود البريطانيين في العراق

أكدت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، أنه تم إسقاط التحقيق فيما يقرب من 60 ادعاء بارتكاب جنود بريطانيين عمليات قتل غير قانونية في العراق.
وقالت وزارة الدفاع إن فريق الادعاءات التاريخية العراقية، الذي شكلته وزارة الدفاع في عام 2010 - قرر عدم المضي قدما في 57 بلاغا، لافتا إلى ايقاف تحقيق آخر من قبل الجيش.
كان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قد دعا إلى الغاء ما وصفه بالادعاءات القانونية "الملفقة" ضد القوات البريطانية العائدة من الخدمة في الخارج.
وقال كاميرون إنه طلب من وزرائه اعداد خطط لوقف هذه الادعاءات، ومن بينها ترتيبات لعدم حصول المحامين على أي مبالغ اذا لم ينتصروا في هذه القضايا.
ويقول محامون إنه لا يوجد أحد فوق القانون، مؤكدين أن العديد من الحالات تم إثبات صدقها.
وتم تشكيل فريق الادعاءات التاريخية للتحقيق في ادعاءات في ارتكاب القوات البريطانية أعمال قتل وانتهاكات ضد مدنيين عراقيين في الفترة بين 2003 إلى يوليو 2009.
وقال النائب عن حزب المحافظين ريتشارد بينيون عضو لجنة الدفاع البرلمانية لصحيفة "ذي صن" إنه يتم استهداف الجنود البريطانيين "بطريقة غير عادلة".
وأضاف "أنه عبء لا يطاق بالنسبة للأشخاص الذين خدموا بلادهم بشكل جيد لمواجهة هذا مع العلم أنهم أبرياء".
وذكرت الصحيفة إن فريق الادعاءات التاريخية العراقية، حقق في 1500 قضية تتعلق بعملية قتل غير قانونية واغتصاب وتعذيب وأعمال عنف جنسية منذ تشكيلها في عام 2010، مشيرة إلى أن حالة واحدة فقط هي ما ثبتت صحتها وإدانة مرتكبيها.