أستاذ قانون دستوري: يجب موافقة البرلمان على جميع القوانين للخروج من مأزق ال15 يومًا الدستورية

قال أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطية ومحافظ دمياط السابق، طارق خضر، إن اللجان النوعية لمجلس النواب المصري انتهت من الموافقة على 34 قرارا بقانون من إجمالى 300 قانون، مؤكدًا أن ضيق المدة ستحول دون مراجعة جميع القوانين.
وأضاف خضر، أن الحل هو إقرار هذه القونين قبل مرور ال15 يوماً التى نص على الدستور، وبعد ذلك يتم تعديلها من خلال جلسات البرلمان.
وأكد خضر أن من وضعوا الدستور ظنوا أن الانتخابات البرلمانية ستكون قبل الانتخابات الرئاسية، وعندما حدث غير ذلك، فوجئ النواب الحاليون بمئات مشاريع القوانين التى تحتاح الى تمرير فى فترة وجيزة.
وأوضح خضر أن بعض القوانين سيتم تمريرها للحفاظ على مؤسسات الدولة بمشاريع قوانين تضمن استقلاليتها، مشيرا إلى أن قرار لجنة القوى العاملة برفض قانون الخدمة المدنية يصب فى صالح المجتمع بخاصة أن هذا القانون بالتحديد يحتاج إلى إعادة نظر.
وتابع خضر أن مشاريع القوانين تضاعفت بسبب فترة الغياب البرلماني بعد ثورة 30 يونيو وتراكمها فى عهد الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
واختتم خضر، خلال لقاءٍ له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن اللجان تواجه الآن أزمة كبيرة نظرا لضيق الوقت المحدد لاقرار كل القوانين وصعوبة مراجعتها بشكل دقيق، موضحاً أن البرلمان ناقش 40 قانونا فقط فى الجلسة الأولى والثانية الامر الذي يعنى استحالة مناقشة هذا الكم من القوانين خلال ال15 يوما الدستورية المحددة.