512 برنامجًا تدريبيًا و54 مؤتمرًا وندوة في خطة عمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية 2016

أعلن اليوم الخميس، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن إطلاق خطة عمل المنظمة للعام 2016.
وقال الهتلان إن المنظمة تحرص على إنجاز الخطة السنوية لأنشطتها وبرامجها بشكل يلبي احتياجات المستفيدين من خدماتها ومنتجاتها في الوطن العربي بناءً على معطيات وبيانات دقيقة إلى حد كبير، مشيرا إلى إن التجربة الطويلة للمنظمة في مجال التنمية الإدارية العربية قد مكنتها من فهم بيئة الإدارة العربية ومن إدراك احتياجات المؤسسات العربية من استشارات وتدريب وفعاليات وإصدرات وغير ذلك لهذا تاتي الخطة السنوية هذا العام متجاوبة مع تلك الاحتياجات إلى حد كبير.
وأوضح أن الخطة تتضمن تقديم المنظمة للخدمات الاستشارية والتي تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وعقد(6) لقاءات مهنية وتشمل منتدى المائدة المستديرة، والاجتماعات المهنية وسلسلة لقاءات الممارسات الإدارية الناجحة، كما تتضمن الخطة الإصدرات الدوريات التي تخطط المنظمة لإصدارها وهي سلسلة إصدرات في موضوعات معاصرة، وسلسلة كتيبات بحوث محكمة من المجلة العربية للإدارة، وسلسلة أوراق عمل المؤتمرات، وسلسلة أطروحات الدكتوراه، ونشرة إخبار الإدارة العربية، والأعمال المترجمة، والمشاركة في معارض الكتب الدولية، بالإضافة إلى استمرار تقديم الجوائز التشجيعية وهي جائزة الملك سلمان للإدارة المحلية وجائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه، وجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، ومسابقة تأليف كتاب في مجال تنمية الشباب برعاية مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، أما في الجزء الخاص بالفعاليات فستعقد المنظمة (5) مؤتمرات، و(4( ملتقيات، (3) ندوات، واجتماعين و(42) ورشة عمل.
وتستحوذ البرامج التدريبية على النصيب الأكبر من خطة عمل المنظمة للعام 2016 حيث تتضمن الخطة(512) برنامجًا تدريبيًا.
وسيتم تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 2016 على أراضي الدول العربية الأعضاء في الجمعية العمومية للمنظمة وهي المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الصومال الديمقراطية، وجمهورية العراق، و سلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية القمر المتحدة، وكذلك في الدول الأوروبية وبالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس الإدارة العربية والعالمية.