قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المهندس المشرف على تنفيذ العقار المنهار في الشرقية، وكذلك المقاول القائم بأعمال الحفر لأساسات البرج السكني الملاصق للعقار المنكوب، وصاحب الأرض، لاستجوابهم، وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثث. كما قررت تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان بالشرقية لمعاينة العقار المنهار وأعمال الحفر الملاصقة له، وإعداد تقرير عاجل عنهما، كما قررت تكليف رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بتقديم كل المستندات الخاصة بهما، للتأكد من سلامتها وقانونية الأعمال من عدمها. وقد بدأت النيابة، بإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام لنيابات جنوبالشرقية، تحقيقاتها في الحادث ، حيث قام فريق منها بمعاينة العقار، ومناظرة جثث الضحايا الثلاث التي تم انتشالها. كما استمع أحمد البوشي مدير نيابة منيا القمح لأقوال المصابين، حيث أكدت ماجدة عيداروس أنها شعرت بهزة شديدة بالبيت، وسارعت للمقاول الذي يقوم بحفر أساسات لبرج ملاصق لهم، وطالبته بالتوقف إلا أنه رفض، مؤكدًا حصوله على ترخيص بذلك، وعقب ذلك انهار عليهم العقار، ولم تشعر بنفسها إلا وهي بالمستشفى. فيما قالت ابنتها تقى، إن عناية الله أنقذتها لإقامتهم في الطابق الأخير، بينما قال محمود ماهر عيداروس إنه كان يجلس في حجرته وشعر بهزة، فاعتقد أنها زلزال. وفي سياق متصل، كلف محافظ الشرقية اللواء خالد محمد سعيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة علي عبد الرحمن، بسرعة صرف الإعانات العاجلة لضحايا الحادث، بواقع 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، و2000 جنيه لكل مصاب، مع تشكيل لجان إغاثة من الشئون الاجتماعية والهلال الأحمر، لتقديم العون لضحايا العقار، وتوفير مكان آمن لهم للإقامة به، لحين توفير مساكن بديلة لهم، وتزويدهم بالأغطية، والأغذية اللازمة.