جمعية منتجي الأسمدة تتهم التعاونيات الزراعية بتسريبها

اتهم رؤساء الشركات الكبرى المنتجة للأسمدة فى القطاعين العام والخاص التعاونيات الزراعية والائتمان والإصلاح والاستصلاح بالتسبب فى حدوث أزمة الأسمدة الحالية وتسريب المخزون الإستراتيجى للقطاع الخاص من تجار الأسمدة مما تسبب فى ارتفاع سعر الأسمدة بصورة مفزعة لتصل إلى 150 جنيها للشيكارة الواحدة والتى لا يتجاوز ثمنها فى الأساس 75 جنيها.
طالب المهندس أحمد الجيار رئيس شركة أبو قير للأسمدة ورئيس جمعية منتجي الأسمدة بضرورة رقابة سوق الأسمدة بصورة أكثر حسما ودقة، مشددا على أن مخزون الأسمدة الصيفية الإستراتيجى تم تسريبه بالكامل للقطاع الخاص.
أوضح فى مؤتمر "أزمة الأسمدة.. الأزمة والحل" الذى عقد بشركة أبو قير بالإسكندرية اليوم السبت أن شركات الأسمدة سلمت التزاماتها كاملة للبنك الزراعى مثل كل شهر، أي الحصص الشهرية التى كان يفترض تخزين الحصة الإستراتيجية للموسم الصيفى منها، وذلك وفق تعاقداتنا الإلزامية مع البنك الذى قام بدوره بتسليمها للتعاونيات الزراعية لتسليمها للمزارعين فكيف تسرب المخزون الإستراتيجى للقطاع الخاص و للسوق السوداء؟.
كما رفض الجيار اتهام المهندس محمد الخشن رئيس جمعية تجار وموزعى الأسمدة للبنك الزراعى بالاحتكار للأسمدة، وقاطع حديثه قائلا "علاقاتنا بالبنك تعاقدية إلزامية لتوفير الأسمدة للمزارعين بالسعر المعلن من الدولة".