إحالة 3 مسؤلين بتعليم البحيرة للنيابة الإدارية حولوا مزرعة دواجن لمدرسة خاصة

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، بإحالة مدير التعليم الخاص، ووكيل الوزارة، ومدير مديرية التعليم بالبحيرة، للنيابة الإدارية، بتهمة التقصير فى أداء العمل وتحويل مزرعة دواجن لمدرسة خاصة.
وقضت المحكمة اليوم السبت برئاسة المسشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية برفض تكليف موجهين من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول فقط، فى العام الدراسى 2015/2016 المقرر عقدها غدًا الأحد، من الصف الأول حتى الفصل السادس الابتدائى، لتلاميذ ما تسمى مدرسة "دار المعرفة" الخاصة للغات، بمنطقة رأس كاوتش بكفر الدوار، والمقامة على مزرعة دواجن، وذلك حرصًا على مستقبل التلاميذ من الضياع.
وألزامت المحكمة محافظ البحيرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بتحويل الطلاب لأقرب مدارس أخرى لمحال إقامة التلاميذ فور انتهاء تلك الامتحانات لعدم حصولها على ترخيص طبقا للقانون.
وقالت المحكمة إن ممثلي الجهة الإدارية المحالين خالفوا قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقرار وزير التعليم رقم 420لسنة2014 المشار إليهما، عندما وافقوا علي تشغيل تلك المدرسة (تحت الإنشاء) بوصفها الحالي كمبني مزرعة دواجن، وذلك قبل استيفاء كافة الإجراءات والشروط والضوابط والموافقات والتراخيص السابقة علي قرار التشغيل.
وكذا معاملة المبني بوصفة الحالي (مزرعة دواجن) كمدرسة مثل أي مدرسة مستوفاة للشروط والمواصفات والتراخيص وذلك من حيث القيد بالحكومة الإلكترونية، والقبول بالمدرسة والتحويل منها أو إليها وعمل أختام لها، حسبما أشار بذلك وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ومدير التعليم الخاص بإدارة كفر الدوار التعليمية .
وأضافت المحكمة أن المسؤلين لم يعبأوا بسلامة هؤلاء التلاميذ ومستقبلهم العلمي متجردين من مسئولياتهم الدستورية والقانونية الملقاة علي عاتقهم فى الإشراف علي العملية التعليمية، وضمان تحقيق أهدافها بعد التأكد من توافر الوسائل المناسبة لمباشرتها من مباني ذات مواصفات خاصة مشمولة بالأمان.
وتبين للمحكمة أن المدرسة تعمل منذ 3 سنوات بدون ترخيص إنشاء أو تشغيل، وتبين للمحكمة أن المدرسة بها 8 فصول بدءًا من" كى جى 1" حتى سادسة ابتدائى ، كما أن الأساس الإنشائى للمدرسى يتوافق مع شكل مزرعة الدواجن وقد أوقفها المحافظ ثم أمر باستمرارها.
ولفتت المحكمة فى حكمها أن الواقعة فريدة من نوعها وتكشف عن تردى الأوضاع التعليمية واستهانة المسئولين عن مقدرات التعليم وكارثة تعليمية تتمثل فى تأشيرة وكيل وزارة التعليم بالبحيرة تحول مزرعة دواجن لمدرسة لغات خاصة تعمل منذ 3 سنوات بدون ترخيص إنشاء أو تشغيل ويعتمد نتائج الامتحانات.