أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، أن 140 شخصًا على الأقل قتلوا في الشهرين الماضيين خلال القمع العنيف لتظاهرات معادية للحكومة احتجاجا على خطط لمصادرة أراض في منطقة أوروميا. وكتب فيليكس هورن، الباحث لدى المنظمة الحقوقية، في تقرير نشرته على موقعها أن "قوات الأمن قتلت 140 متظاهرًا على الأقل وأصابت كثيرين آخرين بجروح بحسب ناشطين فيما يمكن أن يشكل أكبر أزمة في إثيوبيا منذ أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات في العام 2005". وكانت الأعمال الاحتجاجية بعد الانتخابات أوقعت مئتي قتيل تقريبًا في العام 2005. والحصيلة الجديدة هي ضعف تقريبًا ما أعلنته "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ مقرًا لها في الولاياتالمتحدة في 19 ديسمبر وكانت 75 قتيلاً. ولم تعلق الحكومة الإثيوبية على الفور وكانت أعلنت حصيلة رسمية بخمسة قتلى، وهي تتهم المتظاهرين بالمسئولية عن أعمال العنف. وبدأت التظاهرات في نوفمبر عندما تصدى طلاب لخطط الحكومة بمصادرة أراض في عدة مدن في منطقة أوروميا مما أثار مخاوف من أن تستهدف الحكومة أراضى يسكنها تقليديًا أفراد من الأوروميا أكبر اتنية في البلاد. وجرت التظاهرات في بلدان هارامايا وجارسو وواليسو وروبي وغيرها. وأوضح هورن أن "التظاهرات السلمية بشكل عام بدأت نتيجة مخاوف من أن يؤدي مشروع التوسع إلى طرد المزارعين الأوروميا من أراضيهم، وهي مخاوف تضاف إلى قائمة طويلة من شكاوى هذه الاتنية". وأعرب هورن عن خشيته من تصعيد الأزمة بعد توقيف بيكيلي جيربا (54 عامًا) في 23 ديسمبر نائب رئيس المؤتمر الفيدرالي لأوروميا، الحزب الرئيسي المسجل للمنظمة. وكان بيكيلي أمضى أربع سنوات في السجن بعد إدانته في العام 2011 بالانتماء إلى جبهة تحرير أوروميا المجموعة المسلحة المحظورة. وأوروميا التي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة هي المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إثيوبيا. ويتكلم سكانها الأورومو اللغة المختلفة عن الأمهرية اللغة السائدة في إثيوبيا.
