تعديل الدستور وأولويات البرلمان

لم يبدأ مجلس النواب جلساته بعد، ولم يتم انتخاب رئيسه، ولا تشكيل لجانه، ومع ذلك خرج علينا الكثيرون، بتصريحات غريبة، عن أنهم سيعملون على إصدار قرارات جديدة تخص مجالات عديدة، وتعديل كثير من القرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية، وكأن كل منهم يملك ناصية القرارات، وحده، وليس الأمر بالمناقشة والتصويت تحت قبة البرلمان، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن منهم من أعلن تعديل الدستور !!
فهاهو مظهر شاهين مؤسس ما أسماه "الحملة الشعبية لتعديل الدستور"، قد أدلى بتصريح قال فيه :إننا ننتظر انعقاد البرلمان وتشكيل لجانه، وبعدها سنعقد مؤتمراً جماهيرياً كبيراً يحضره أعضاء الحملة، وبعض النواب الداعمين لتعديل الدستور لدعوة البرلمان إلى تعديل المواد المقترحة، وفقا للمادة 226 منه، وإرسال المطالب إلى رئيس المجلس فور انتخابه،
وأضاف: إن ما تفعله لجنة رفض تعديل الدستور يعتبر وصاية مرفوضة على البرلمان، فجميع تصرفاتها غير دستورية ومتناقضة، إذ كيف يطالب أعضاؤها البرلمان بتفعيل الدستور من ناحية، وتعطيل مادة من مواده من ناحية أخرى، وهى المادة 226 التى تسمح بتعديل الدستور وفق آلية حددها الدستور نفسه، فهم يطالبون بتفعيل ما يروق لهم من مواد، وتعطيل ما يتعارض مع أهوائهم، وهل من الحرية والديمقراطية تعنى تعطيل مادة من مواد الدستور؟ وفرض الوصاية من قلة قليلة على الشعب والدستور والبرلمان؟
أما الرافضون لتعديل الدستور، فيرون أن الفترة الحالية غير مناسبة لأى تعديل، وأن مهمة نواب البرلمان هى أخذ نصوص الدستور التى وافق عليها المصريون بنسبة تجاوزت 96% واستخراج قوانين لتفعيل نصوصها لكن عملية تعديل مواد الدستور من جديد ، فهى بمثابة هدم تعيدنا إلى الوراء.
والحقيقة أنه لا حاجة إلى تعديل الدستور الآن، كما أن التعديل يحتاج إلى استفتاء الشعب الذى وافق على هذا الدستور بنسبة غير مسبوقة، ويتطلب ميزانية جديدة، وإجراءات تشغل المجلس عن مناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً، ومن ثم يجب وضع الأمور فى نصابها الصحيح.