أكد المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الدورى اليوم الأربعاء بجامعة القاهرة على عدم خصم أى مستحقات مالية من أعضاء هيئة التدريس طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين وزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير المالية مع مخاطبة وزارة المالية بأى تجاوز في هذا الاتفاق. كما أكد المجلس خلال اجتماعه الذى غاب عنه الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى لارتباطه بجولة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 يتضمن نصوص تتعلق بالخروج على النظام، أو الغش ويتم تطبيقه فى الجامعات دون اللجوء إلى القانون العام إلا فى حالات عدم توافر نص فى القانون الخاص بالجامعات ولم يصدر عن المجلس الأعلى للجامعات أى قرار أو توصية بتطبيق أو تغيير أى نصوص في قانون تنظيم الجامعات تتعلق بالامتحانات أو الغش بها. وقرر المجلس إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية إلغاء كافة الاستثناءات التى سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعى 2016/2017.