الملك سلمان: السعودية مع حل سياسي للأزمة السورية

أكدالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، أن بلاده مع حل سياسي يخرج سورية من أزمتها ويمكّن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة.
وشدد الملك سلمان اليوم الأربعاء، خلال كلمته أمام مجلس الشورى والتي وزعت على الأعضاء، على أن "موقف المملكة من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها وهي تسعى للمحافظة على أن تبقى سوريا وطناً موحدًا يجمع كل طوائف الشعب السوري"، مشيرًا إلى أن المملكة "تدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويمكّن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين".
وشدد الملك سلمان في كلمته، على ضرورة "خروج القوات الأجنبية، والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضاً خصبة في سورية لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين".
وتابع: "أن المملكة استضافت اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها سعياً لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقاً لمقررات جنيف (1)" وذلك انطلاقا من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا.
من جهة ثانية قال العاهل السعودي إن "عملية عاصفة الحزم بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية وبطلب من الحكومة الشرعية في اليمن جاءت لإنقاذه من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره، وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول الجوار وفي مقدمتها المملكة".
وقال الملك سلمان إن جماعة الحوثي ومن معها ( قوات المخلوع علي صالح) تقوم بتنفيذ توجهات إقليمية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي، الأمر الذي أملى على دول التحالف التعامل مع هذا الخطر المحدق بأمن اليمن وشعبه وأمن المنطقة العربية بما يعيد الشرعية والاستقرار إلى اليمن الشقيق، ويمنع التهديدات التي تمثلها هذه الفئة ومن يدعمها إقليمياً ، ويؤمن للمنطقة استقرارها وسلامة أراضيها.
وأشار الى أن عملية الحزم أعقبها "عملية إعادة الأمل , وبرامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ليتجاوز ظروفه وأوضاعه وليستعيد دوره الطبيعي إقليمياً ودولياً, وينهض بوطنه في أجواء من الأمن والاستقرار".
وأكد أن المملكة منذ بداية الأزمة حتى الآن تدعو إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، ولقرار مجلس الأمن رقم (2216).
وشدد على أن المملكة عازمة على التصدي لآفة الإرهاب بكل حزم، وأن عمليات التحالف العربي جاءت لإنقاذ اليمن من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره.
وذكر العاهل السعودي: "لقد عانينا في المملكة من آفة الإرهاب وحرصنا ولا زلنا على محاربته والتصدي بكل صرامة وحزم لمنطلقاته الفكرية التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها والإسلام منها براء".
وأضاف :"ومن هذا المنطلق جاء تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة، وتأسيس مركز عمليات مشتركة بمدينة الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود".
وأكد الملك سلمان في الشأن الفلسطيني، على ضرورة أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وقال: "تؤكد المملكة أن ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلية مؤخرًا من تصعيد وتصرفات غير مسؤولة من قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء العزل، واقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين لهو جريمة كبرى يجب إيقافها، كما يجب وضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها".
وأضاف الملك سلمان إن "المملكة تناشد المجتمع الدولي، الاضطلاع بمسئولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية، التي تعد استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين كافة".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد أن المملكة ملتزمة بالمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن الإنسان السعودي هدف التنمية الأول.
واستطرد الملك سلمان في كلمته التي افتتح بها أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى في الرياض اليوم، يقول: "إن المملكة سارت في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة الملتزمة بالمواثيق الدولية المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية".
وأضاف العاهل السعودي أن "عجلة التطوير والنماء استمرت في وتيرة متصاعدة رغم التقلبات الاقتصادية الدولية. وإدراكاً من حكومتكم أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول فقد واصلت اهتمامها بالقطاعات عامةً".
ومجلس الشورى في السعودية، وهو هيئة استشارية، يعينها الملك يماثل البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم.
وأصدر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في 11 يناير 2013، أمراً ملكياً بتعديل نظام مجلس الشورى على أن يتكون من 150 عضواً، وأن يكون 20 بالمئة منهم على الأقل من النساء.