تحت رعاية وبحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السنوي الخامس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والذي يناقش الأجندة التنموية للأمم المتحدة لما بعد 2015 بأفق 2030 . بدأت أعمال المؤتمر بكلمة للدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبالتعاون مع نخبة مختارة من المنظمات الإقليمية والدولية، عقد المؤتمر السنوي العام في نسخته الخامسة عشرة لهذا العام، وعلى مدى السنوات الأخيرة أخذت المنظمة في الاعتبار أن تكون موضوعات مؤتمراتها في الشأن العام. وتأسيساً على ذلك وإدراكا لواقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات، وجدنا أن مراكز القرار بحاجة إلى رؤية متخصصة تلبي حاجتها القوية إلى قراءة ورؤية عربية لمفهوم التنمية وأبعادها. ومن هنا نتطلع إلى المساهمة في وضع تصور يؤكد الحاجة الماسّة ليس فقط لفهم التنمية بل إلى البحث عن آليات تطبيق فعّاله وكفوة للتعبير عن التزام الدول العربية بالأجندة التنموية وفقاً لمنظورها الدولي الذي اعتمده قادة العالم في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة 25 سبتمبر 2015م حيث أُطلقت هذه الأجندة، وتأسيساً على ما تقدم، فإن المنطقة العربية تكتسب خصوصية في ترتيب أولويات الأهداف التنموية وسياسات تحقيقها و لا يمكن جني ثمار هذه الأهداف دون تبنى نموذج تنموي جديد يهدف إلى إعادة توزيع عادلة للثروة والموارد، ويقوم على مراعاة المساواة بين الجنسين وأن يقوم على الاحترام المطلق لحقوق الانسان و مبادئ العدالة الاجتماعية والسعي إلى السلام و الأمن و تعزيز الدور التنموي للدولة من خلال توفير البيئة التشريعية المناسبة و توفير مناخات مناسبة للنمو الاقتصادي. ولفت القحطانى إلى أنه من الضروري خلق ثقافة شفافية المالية العامة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بجباية الضرائب وسبل إنفاق العائدات من اجل تعزيز الوعي العام للمواطن بما يضمن تواصله مع الحكومة. كذلك الاهتمام بتكوين سلاسل الإنتاج الإقليمية العربية يمكن الاقتصادات من توظيف الميزات التنافسية لكل منا و بما يدعم تأمين أسس تحقيق التكامل الاقتصادي الإنمائي العربي والإقليمي.