تضمنت منح أراضٍ وتعديل اتفاقيات مع أمريكا ومشروعات الإسكان.. ننشر قرارات الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مجموعة من القرارات شملت الموافقة على تعديل قوانين، واتفاقيات المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تخصيص أراضي للمنفعة العامة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تنظيم منح بعض التراخيص الصناعية، في ظل الرغبة في وضع أساس تشريعي واضح لمنح التراخيص في بعض الصناعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني لا سيما الثقيلة منها.
وينص مشروع القرار على أنه "يجوز بالنسبة للرخص الصناعية في الصناعات الثقيلة، وغيرها من الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أن يتم طرحها سواء من حيث الإنشاء، أو من حيث التوسع في القائم منها، للمستثمرين المؤهلين فنياً ومالياً الراغبين في الحصول عليها".
كما ينص على أن يقوم مجلس الوزراء بتحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية التي يعرضها الوزير المختص، كما يتم إجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التزاحم بينهم للحصول على التراخيص، والترسية على العرض الأجدى من الناحية الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا الموقعة في 30/9/2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح اثني عشر مليون دولار أمريكي بدلاً من ثمانية ملايين دولار أمريكي. وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل في تبادل العلماء الشباب والتوسع في مجال أنشطة البحوث التطبيقية وتسويق التكنولوجيا، والمساهمة في ازدهار الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المشتركة.
وشملت أيضًا الموافقات على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول ( أراضي)، والموقعة في 30/9/2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح تسعة وأربعين مليونا ومائة واثنين وسبعين ألف دولار أمريكي بدلاً من أربعة وعشرين مليونا ومائة وواحد وتسعين ألف دولار أمريكي. وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل في زيادة إنتاجية صغار المزارعين في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسوق المختلفة، وزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقعة في 30/9/2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبالغ التي وردت في المادة الثالثة من الاتفاقية، ليتم تعديل مبلغ تسعة وثلاثين مليون وخمسمائة وثمانية وعشرين ألفا وثمانمائة وواحد وسبعين دولارا أمريكيا، ليصبح ستة وسبعين مليونا وتسعمائة وستة وثلاثين ألفا وثمانمائة وواحد وسبعين دولارا أمريكيا. وتعديل مبلغ اثنين وخمسين مليونا وثلاثمائة وثمانية ألف دولار أمريكي، ليصبح ستة وسبعين مليونا وتسعمائة ستة وثلاثين ألفا وثمانمائة وواحد وسبعين دولارا أمريكيا. وكذا تعديل عبارة 30 سبتمبر 2018 لتصبح 30 سبتمبر 2020.
وشملت القرارات أيضًا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل التاسع لاتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 13/9/2015 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2005. وكان آخر تعديل لها بتاريخ 30/9/2014.
ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح مائة وخمسة عشر مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف وسبعمائة واثنين وستين دولارا أمريكيا بدلاً من مائة وسبعة ملايين وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفا وتسعمائة وستة وتسعين دولارا أمريكيا.
وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل في توفير برامج تدريبية للقضاة لدعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل، وتمويل مكون سيادة القانون لدعم النظام القضائي، ودعم أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال مكون الحكم الرشيد واستكمال أنشطة المشروع التي تشمل مشروع التخطيط الفعال والخدمات، ودعم البرامج الخاصة بالإدارة المحلية واللامركزية، فضلاً عن إعداد برنامج تدريبي لأعصاء البرلمان وأعضاء الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 103.22 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي – محافظة الجيزة لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة سجن مركزي وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 700 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الرديسية – مركز إدفو – محافظة أسوان، لصالح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة مبنى سكنى للعاملين بالشركة المصرية للثروة المعدنية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3303.89 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 7.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها فى إقامة عمارات سكنية للفئات الأولى بالرعاية ومدرستين ومركز شباب.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشئ والشباب والرياضة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1587 لسنة 2006، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وينص التعديل على أنه يجوز للصندوق فى سبيل تنمية واستثمار أمواله بعد إجراء دراسة الجدوى اللازمة وموافقة مجلس إدارته إنشاء شركات أو المساهمة فى تأسيس الشركات أو شراء حصص بالشركات بما يحقق أغراض الصندوق ومن بينها تمويل ما يحتاجه النشئ والشباب والرياضة.
أيضًا وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتى تختص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.
وينص التعديل على تخفيض عدد أعضاء تشكيل مجلس إدارة الهيئة إلى 15 عضواً، بحيث يكون برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ويضم في عضويته كلا من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومدير الهيئة العامة للابنية التعليمية، ومدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، ورئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، بالإضافة إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، ورئيس الإدارة المركزية للتصميم، ورئيس الادارة المركزية للصيانة، ورئيس الإدارة المركزية للتجهيزات، بالهيئة العامة للابنية التعليمية، فضلاً عن ممثل عن كل من وزارات (الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى) يختارهم الوزراء المختصون.
كما يضم التشكيل ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الهيئة على أن يكون اثنان منهم من اساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالاضافة إلى ممثل لاصحاب المدارس الخاصة، كما يدعى لحضور اجتماعات المجلس المحافظ المختص أو من ينوب عنه عند نظر مشروعات الابنية الخاصة بمحافظته.
كما وافق مجلس الوزراء على إدراج 4 مشروعات رئيسية للمرحلة الثانية من الصرف الصحى المتكامل بمحافظات الشرقية، المنوفية، أسيوط، وسوهاج. تشتمل على 18 مشروعاً فرعياً بخطة وزارة الاسكان للعام المالى 2015/2016 باستثمارات قدرها 203.42 مليون جنيه، منها 184.5 مليون جنيه قروض أجنبية وتمويل من البنك الدولي، و 18.92 مليون جنيه تمويل محلي من الخزانة العامة، خصماً على الاحتياطات العامة تشمل مبلغ 15.72 مليون جنيه لبند الأبحاث والدراسات، ومبلغ 3.2 مليون جنيه لشراء الأراضي اللازمة لعدة قرى بمحافظة سوهاج، بهدف الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة.
وشملت القرارات الموافقة على تجنيب نسبة 25% من عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة بالإعلان الرابع الذى تم خلال الفترة من 1/2/2015 وحتى 5/3/2015، للمواطنين الذين انطبقت عليهم شروط الحجز الخاصة بالاعلان الذى تم خلال الفترة بداية من 12/2005 حتى 3/2008، وذلك لحين استكمال البيانات والمستندات الخاصة بهم.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الخاصة بعملية تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، إلى شركة المقاولون العرب، بمبلغ إجمالي 2.858.550 دولار مع تخفيض نسبة 5% من هذا المبلغ.
ووافق المجلس أيضًا على اسناد الأعمال الإنشائية العاجلة الخاصة بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم إلى شركة المقاولون العرب بمبلغ 14 مليون جنيه، كما تضمنت الموافقة زيادة القيمة التقديرية لمشروع تطوير وإعادة تأهيل مجمع التعليم التكنولوجى بالأميرية من 75 مليون جنيه إلى 91 مليون جنيه، نظراً لإسناد الأعمال الإضافية إلى شركة المقاولون العرب بمبلغ 16 مليون جنيه.
وقرر المجلس تعديل قيمة إذن التعاقد بالأمر المباشر المسند إلى النقابة العامة لعمال الزراعة والري لتوريد عمالة موسمية لأعمال النظافة العامة بأحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد ليصبح بقيمة 26.003.460 جنيها بدلاً من 15.192.000 جنيه.
وفي إطار التيسير على المواطنين المصريين العاملين بالخارج الراغبين فى حجز اراضى مشروع برنامج الاسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج (بيت الوطن)، والذى تم الإعلان عنه مؤخراً، فقد وافق مجلس الوزراء على مد مدة الحجز لفترة أسبوع تنتهى فى 24/12/2015، وذلك مع الاستمرار في توجيه نسبة 15% من حصيلة بيع أراضي المصريين العاملين في الخارج من جميع المراحل الخاصة بمشروع بيت الوطن لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.