1.02 مليار جنيه زيادة فى نشاط التأجير التمويلى خلال أشهر الثورة

أكدت الهيئة العامة للرقابةالمالية في تقريرها عن الأداء الدورى لنشاط التأجير التمويلى، الصادر اليوم، أن مؤشرات أداء نشاط التأجير خلال الربع الأول من العام 2011 قدأظهرت ارتفاعًا بنسبة 81% مقارنة بالربع المقارن من العام الماضي 2010 وذلك رغم الأحداث التي مرت بها مصر منذ بدء تداعيات ثورة 25 يناير، وبانخفاض قدره 43.5% عن الربع الأخير من العام نفسه والذي شهد تحقيق أعلي معدل نمو للنشاط.
وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي من1.264 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2010 إلي 2289 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2011بمعدل نمو81%.
وارتفع عدد عقود التأجير التمويلي إلي 382 عقدًا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة ب348 عقدا خلال الربع المقارن بارتفاع قدره 9.7 %.
وتركزت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الحالي في نشاط العقارات والأراضي والذي انتزع مركز الصدارة من الطائرات والذي كان متصدرًا في الربع الأخير من 2010، حيث شكلت عقود قطاع العقارات بنحو 1332 مليون جنيه بحصة سوقية بلغت 58.2% مقارنة بقيمة عقود بلغت 584 مليون جنيه خلال الربع المقارن وجاء في المرتبة الثانية نشاط المعدات الثقيلة بقيمة عقود449 مليون جنيه يليه نشاط السيارات بقيمة 148مليون جنيه.
وسجل شهر مارس الماضى طلبًا متصاعدًا على نشاط التأجير التمويلى، حيث شهد أعلى قيمة عقود بنحو 1.37 مليار جنيه من إجمالى النشاط خلال الربع الأول من العام الحالى.
وبلغ عدد الشركات المقيدة بالهيئة بنظام التأجير التمويلي 208 شركة بعد شطب قيد 64 شركة والترخيص لشركة تمويل تأجيري واحدة خلال مارس وهي الشركة المصرية للحفر البري.
يشار أن نشاط التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.
وبمقتضاه يتم نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر)، بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.