لجنة بالمحامين تناشد الداخلية تطهير الوزارة من ضباط انتهاك حقوق الإنسان

ناشدت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين برئاسة ممدوح إسماعيل مقرر عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وزارة الداخلية تطهير الوزارة من عتاة الضباط الذين لا يستطيعون أن يعملوا إلا بانتهاك حقوق المواطن ومحو الطريقة السابقة من العمل، محذرة من عودة مصر إلى ظلم جديد وثورة جديدة.
وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء تحت عنوان " انتهاكات الشرطة ضد الصحافة والشعب": إنها حذرت فى بيان سابق لها من تجاوزات الشرطة قبل فوات الأوان، مشيرة إلي أنها رصدت حادثين منفصلين الأول يوم 10 يونيه وهو ما يتعلق بالصحفي مصطفى حسين المرصفاوى الذى تعرض للاعتداء أمام قسم مدينة نصر ثان في أثناء تأدية عمله فهرع للقسم للنجاة وطلب الإسعاف ولكن رئيس المباحث تعرف على الصحفي أنه كان ينشر أخبار ضد الداخلية فتركه ينزف حتى كاد أن يفقد حياته إمعانا فى التنكيل به لولا ضباط آخرون سارعوا لإنقاذه بعد مغادرة رئيس المباحث القسم وذلك بحسب بلاغ نقابة الصحفيين للنائب العام بتاريخ 12 يونيه وهو أسلوب يكشف عن تربص وحقد عند بعض ضباط الداخلية يظهر عند كل حادثة ما يجعل اللجنة تحذر من عدم احترام البعض فى الشرطة لعمل الصحافة وهو نذير لوقائع أخرى سوف تحدث مع مواجهة الصحافة لفضائح الشرطة.
وأضافت أن الحادث الثاني وقع 12 يونيه عندما قامت قوة من الأمن الوطنى بنفس أسلوب أمن الدولة وهو زوار الفجر الساعة الثانية صباحًا باقتحام منزل المواطن خالد محمود فى مدينة بنى سويف الجديدة، ولم يراعوا حرمة المنزل ولا النساء وبعثروا محتويات الشقة وقاموا بضرب المواطن وتقييده أمام أسرته ومنعوا زوجته من الاتصال بمحام وهددوها بالاعتقال مؤكدة انه هو ذات أسلوب أمن الدولة القديم الذى سبب انفجار الشعب من الظلم.
وأكدت اللجنة أنها تفرق بين أسباب القبض التى يجب أن تبلغ للمقبوض عليه وطريقة القبض مضيفا أن الضباط لم يبلغوا المواطن بسبب القبض كما أن طريقة القبض والإهانة وانتهاك حرمة البيوت لا مبرر لها غير عودة ظلم أمن الدولة بزى الأمن الوطنى من جديد كما طريقة نشر خبر القبض من وزارة الداخلية تعيد لنا أفلام أمن الدولة مضيفا أن القضية (تفجيرات الحسين)التى تمت الإشارة إليها كسبب للقبض تم الإفراج عن كل المتهمين فيها ولا دليل مطلقًا ضد أي متهم وهى قضية تدور فى فلك قضايا حبيب العادلى.