"التنمية المستدامة مصر 2030".. تحويل مصر لمجتمع رقمي.. الإصلاح الإداري.. جهود "التخطيط" في برنامج الحكومة

تمهيداً لوضع الإطار النهائي لبرنامج الحكومة، واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، زياراته الميدانية لمقار الوزارات، حيث التقى اليوم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمراجعة البيانات التفصيلية للخطط والأهداف الأساسية التي تقدمها الوزارة ضمن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب.
عرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، الملامح العامة لعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، منطلقاً من إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، باعتبارها الإطار الحاكم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يترتب عليها من إصلاح لمنظومة التخطيط، في إطار السعي نحو قانون موحد للتخطيط وتكوين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إطار مؤسسي متطور يرفع من كفاءة الخطط التنموية ويضمن التناغم بين الخطط المختلفة، محلياً وإقليمياً، مشيراً إلى ضرورة العمل على إعادة التخطيط على مستوى المناطق التنموية المختلفة.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تحويل مصر إلى مجتمع رقمي، أشار الوزير إلى الخطة الجاري تنفيذها بشأن مشروع الترقيم المكاني المقرر إطلاقه رسميا الأسبوع المقبل، إلى جانب مشروع ربط الخطط الاستثمارية للدولة بمستهدفات إستراتيجية طويل الأجل.
وتابع رئيس مجلس الوزراء ما تم بشأن تأسيس شركة 1.5 مليون فدان وغيرها من الشركات الخاصة بإنتاج الكهرباء وإدارة المناطق الأثرية وتنمية سيناء، بالإضافة إلى خطط الإصلاح الجاري تنفيذها لعدد من الشركات والهيئات العامة مثل السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا".
وفي مجال الإصلاح الإداري استعرض الاجتماع الجهود الجاري تنفيذها لتفعيل قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتأهيل الشباب والكوادر البشرية في المستويات الإدارية المختلفة، والمنظومة الجديدة للتعيين في الجهاز الإداري للدولة، والتي تؤكد على مبدأ الشفافية والنزاهة واختيار الكفاءات دون أي اعتبار للواسطة والمحسوبية. هذا بالإضافة الى نظام تقييم الأداء الجديد.
وجدير بالذكر أن خطة العام المالي الحالي تستهدف تنفيذ استثمارات إجمالية تقدر بنحو 417 مليار جنيه منها 180 استثمارات عامة (من ضمنها 75 استثمارات حكومية) بهدف الارتفاع بمعدل النمو الاقتصادي، وأكد وزير التخطيط أن طبيعة هذا النمو يستهدف تفعيل منظومة العدالة الاجتماعية بمختلف المجالات.
وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، استعرض الوزير برنامج الوزارة في مجال ربط وتكامل القواعد والبيانات القومية بما يؤدي الى تحسين جودة الخدمات الحكومية، خاصة في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية.