إنشاء مكاتب خدمة صحية بأندية أعضاء الهيئات القضائية.. وبحث عمل صندوق علاجي موحد

قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، إن المستشار أحمد نادر، مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية، عقد اجتماعا مع ممثلي أندية الهيئات والجهات القضائية.
حضر الاجتماع المستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي القضاة، والمستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، والمستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أمين عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار عمرو عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة.
واستعرض الاجتماع الطرق والآليات المعمول بها داخل كل ناد من أندية الهيئات القضائية لتغطية الحالات العلاجية والمرضية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم.
وتم مناقشة إنشاء صندوق علاجي موحد لجميع أعضاء الهيئات والجهات القضائية تحت مظلة وزارة العدل بما من شأنه تمكين عضو الهيئة القضائية وأسرته (الزوج، والزوجة، والأبناء، والوالدين)، من الاستفادة بخدماته العلاجية وطرح فكرة إنشائه على مجالس إدارة أندية الجهات والهيئات القضائية.
وخلال اللقاء أصدر المستشار أحمد نادر، مساعد وزير العدل، توجيهاته بإنشاء مكتب خدمة صحية بجميع الأندية والهيئات والجهات القضائية لخدمة أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم تعمل على مدار اليوم.