قال الدكتور هاني سرى الدين المستشار القانوني لمشروعات تنمية محور قناة السويس: إن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يمنح الأراضي للمستثمرين في مشروعات القناة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد. وأضاف سرى الدين في تصريحات على هامش مؤتمر الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة مساء اليوم الأربعاء، أن القانون يتيح رهن المباني والمنشآت بما يمكن الشركات من الحصول على التمويل. وأشار إلي أن نظام حق الانتفاع موجود في العديد من دول العالم ونافيا اختيار نظام حق الانتفاع بسبب الدواعي الأمنية في سيناء أو خارج سيناء، وسيتم تطبيقه على كل المناطق الاقتصادية الخاصة. وردا علي سؤال حول صعوبة تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج، وهل سيتم منح المستثمرين بمحور القناة مزايا لتحقيق ذلك؟، قال سري الدين إن القانون لا يمنع تحويل العملات الأجنبية للخارج أو يفرض قيود على تحويل أرباح الشركات للخارج، ولكن المشكلة في نقص موارد النقد الأجنبي مما يضطر المستثمرين للدخول في قوائم الانتظار بالبنوك التي تلبي احتياجات العملاء وفقا للأولويات التي حددها البنك المركزي. وقال سري الدين: إن قانون المناطق الاقتصادية الذي تم إعداده غير مخصص فقط لمشروعات محور قناة السويس بل تم إعداده كإطار تشريعي لكل المشروعات التي يتم تنفيذها في المناطق اقتصادية الحرة. وأكد أن القانون يغطى كل مراحل تنفيذ المشروعات من بداية إنشاءات البنية التحتية والاستثمار، مشيرا إلي أن الغرض من المشروعات هو جعل قناة السويس أكبر ممر مائي في التاريخ الحديث، وإضافة قيمة للموقع الجغرافي.