كشفت صحيفة، وول ستريت جورنال، الأمريكية اليوم الأربعاء، أن ثمة اعتقادا متناميا بين مسؤولي الاستخبارات بأن الإرهابيين الذين نفذوا هجمات باريس يوم الجمعة الماضي، استخدموا اتصالات مشفرة، وهو ما يدفع لمراجعة بعيدة المدى لسياسة الولاياتالمتحدة الخاصة بجمع البيانات والمراقبة ونقلت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الألكتروني عن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ريتشارد بير، أن اللجنة ستبدأ مراجعة حول استخدام التشفير. و فى نفس الإطار قدم السناتور توم كوتون مشروع قانون لتمديد برنامج شامل لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية، المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية شهر نوفمبر الجارى . وتوقع السيد بير خلال احتماعه مع عدد من كبار مسؤولي المخابرات أن الإرهابيين -على مايبدو - استخدموا اتصالات محمية بشكل كبير.. و قال" من المحتمل أن التشفير تم استخدامه للاتصال في بلجيكا وفرنسا وسوريا حيث أنه لم يتم اكتشاف أي اتصال مباشر بين الإرهابيين." وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي مكافحة الإرهاب في الولاياتالمتحدة لم يعثروا حتى الأن على دليل على أن المتهمين بشن هجمات باريس والذين يعتقد أنهم ينتمون لداعش، استخدموا اتصالات مشفرة للتخطيط أو تنفيذ الهجمات لكنهم يتوقعون أن يعثروا مع تقدم التحقيق، على دليل على أن بعض الاتصالات التي جرت بينهم كانت مشفرة. وتابعت ،أنه منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، تأرجح العامة وصناع السياسات بين التأكيد على حاجة الأجهزة الأمنية للوصول إلى البيانات وبين حماية الخصوصية الشخصية ..لكن البندول اتجه أكثر نحو الخصوصية في الاعوام الماضية، وهو وضع روجت له شركات التكنولوجيا التي تبيع منتجات على وعد بأن بيانات الشركات ستكون في مأمن عن القراصنة والرقابة الحكومية. لكن الدلائل الأولية تشير إلى أن هجمات باريس لديها القدرة على دفع البندول نحو العودة للأمن، وهي خطوة يعارضها العديد من الجماعات المدافعة عن المصالح العامة، وخاصة منذ تسريبات إدوارد سنودن عام 2013 حول الممارسات الحكومية لجمع البيانات. واختتمت الصحيفة بأنه على مدى أعوام، يضغط مسئولو الاستخبارات وإنفاذ القانون، من أجل زيادة فرص الوصول الى المعلومات الشخصية، في مواجهة دعاة الخصوصية وشركات التكنولوجيا التى تخشى من التجاوزات الحكومية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت هجمات باريس يمكنها تغيير تلك الديناميكية أم لا.