القومى لحقوق الانسان يستقبل وفدا من وزارة الداخلية للمرة الاولى

استقبل المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان صباح أمس مسئولي إدارات حقوق الإنسان من ضباط مديريات الأمن المختلفة لأول مرة وقد شهد اللقاء مناقشات واسعة حول المحاور المشتركة للقضايا الحقوقية في مصر واستراتيجية العمل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان،والاهتمامات المعنية بنشر تلك الثقافة بين المواطنين و كذلك أهم محاور الاجراءات خلال الانتخابات البرلمانية القادمة سواء من جانب الاجهزة الامنية او من خلال المراقبين التابعين لمنظمات المجتمع المدني.
وقد دعا السفير محمود كارم الامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان ضباط الشرطة الي ضرورة تفعيل شارات المراقبة التي يمنحها المجلس لمراقبي منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات و أشار إلي أن المجلس قام بتحديث شارات المراقبة وجعلها تظهر بالشكل الواضح لذا يجب أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسماح لحامليها بمراقبة العملية الانتخابية وفق الاستراتيجية التي وافقت عليها اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح ان دور المجلس هو مساعدة منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الانتخابات ومن يريد التنسيق بعيدا عن المجلس فهذه هي رغبتة ولا قصور للمجلس في ذلك, وأكد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان أن يوم الخميس بعد القادم الموافق 28 من الشهر الجاري سيتم الانتهاء من إعداد غرفة العمليات الريئسية لمراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان و التي تم دعمها بعدد 70خط تليفوني بدلا من 5 خطوط في انتخابات الشوري الماضية وتكليف 40 موظفاً تم تجهيز كل منهم بجهاز حاسب آلي وعدد من استمارات المراقبة المستحدثة, وأشار أن وفدا من المجلس سوف يتوجة اليوم الي اللجنه العليا للانتخابات لوضع الترتيبات اللازمة لمنح المراقبين التصاريح الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية .
كما دارت العديد من التساؤلات في حضور السفير أحمد حجاج والدكتورة ليلي تكلا في اللقاء الأول لوفد من ممثلي وزارة الداخلية في تاريخ المجلس وقد أثنت قيادات المجلس القومي لحقوق الانسان علي جهود السيد حبيب العادلي وزير الداخلية في تفعيل دور المجلس من حيث استقبال الشكاوي الخاصة وفي مختلف مجالات الدعم المرتبطة بالموافقة علي منح الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية دورات تدريبية مختلفة في مجالات حقوق الإنسان.
وقد أشارت الدكتورة ليلي تكلا الي ضرورة أن يفتخر كل مصري بالمنظومة الأمنية والقضائية في مصر وأوضحت أنها كانت عائدة من مؤتمر في الولايات المتحدة الامريكية تلك الدولة التي شهدت في العصور الماضية أنواعا هائلة من إنتهاكات حقوق الانسان ومنها التفرقة العنصرية بين المواطنين وعدم معالجة الاسود في مستشفيات الابيض وإنتهاك حق المراة في عدم حصولها علي اجر مثل الرجل ولكن فعلت جهودهم بعد كل تلك المراحل في تحقيق البنية الأساسية للديمقراطية, وأكدت في كلمة لضباط الشرطة ان وزير الداخلية الالماني عندما زار أكاديمية الشرطة أكد أنه بدلا من أن يفيد الطلبة إستفادة من منظومة العمل الفني داخل الكلية وأندهش أن وزارة الداخلية المصرية تدرس للضباط الجدد مناهج حقوق الانسان الدولية والقانون المصري حتي يتمكن الضابط من الالمام بكل المعايير القانونية المختلفة, ودعت الدكتورة ليلى تكلا الضباط الي أنهم هم دعاه تنمية حقوق المواطن وأشارت الي إن جهاز الشرطة لابد أن يكون مسئولا عن ضخ ثقافة احترام حقوق الانسان بين المواطنين وذلك للدور الفعال لابنائه من الضباط في الشارع المصري, ورداً عاي سؤال لها حول رأيها عن المراقبة الاجنبية في مصر قالت نحن شعب يستنكر دور الأجنبي في شئونه خاصة بعد ما شهده الشعب المصري من إستعمار من الانجليز والفرنسين والاتراك العثمانين علي مر العصور المختلفة، لذا إذا سمحت البلاد الأجنبية بالرقابة عليها فهو أمر يخصها وحدها ودعت الي ضرورة الاهتمام بتطبيق معايير النزاهة والشفافية واحترام حقوق الانسان في الانتخابات البرلمانية القادمة التي يرصدها العالم أجمع .