قابيل: تيسير شبكة التجارة المصرية والتحويل الإلكتروني لمستندات الاستيراد والتصدير من أولويات الحكومة

أكد المهندس، طارق قابيل، وزير الصناعة، أن تطوير وتيسير شبكة التجارة المصرية والتحويل الإلكترونى لمستندات الاستيراد والتصدير والربط الإلكترونى بين الجهات المصرية المعنية بحركة التجارة الخارجية يأتى على رأس اولويات الحكومة خلال هذه المرحلة.
وأضاف قابيل، في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، أن التطوير يأتي لتحقيق التنمية المستهدفة.
ولفت إلى إننا في حاجة ماسة إلى إعداد منظومة جديدة من التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع يشكل أهمية كبيرة لمصر ويعمل على تسهيل حركة التجارة وزيادة الصادرات وتحسين مركز مصر في مؤشرات التجارة عبر الحدود، وذلك من خلال التيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ في أسرع وقت وبتكلفة أقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعملية التصدير والاستيراد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تيسير شبكة التجارة المصرية وبحضور الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، وعدد من المسئولين.
وكان المجلس تم تشكيله بقرار من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق برئاسة وزير التجارة وعضوية كل من وزراء المالية والنقل والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات.
وأشار قابيل، إلى أننا نستهدف إزالة كل المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة المصرية الداخلية والخارجية وتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين لتصبح الموانئ مناطق للترانزيت وليست أماكن للتخزين الأمر الذي سيعمل على تقليل التكلفة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ وفى نفس الوقت تطبيق كافة الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة هذه الرسائل.
ومن جانبه، أشار الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل إلى أن هناك تنسيقاً متكاملاً بين وزارتي التجارة والمالية لتنفيذ مشروع تسيير شبكة التجارة المصرية.
وأضاف الجيوشى، أن وزارة النقل انتهت من إجراءات الشباك الواحد بنسبة 95% من الموانئ المصرية والمتبقي دخول الجهات والوزارات الأخرى داخل هذه المنظومة وذلك بهدف الانتهاء من المنظومة والإجراءات الورقية والتحول إلى المنظومة الإلكترونية لمستندات الاستيراد والتصدير والتي ستعمل على التيسير على المصدرين والمستوردين.
واتفق أعضاء المجلس على عقد اجتماع شهرى للمجلس الوزارى الخاص بتسيير شبكة التجارة المصرية على أن يعقد كل اسبوعين اجتماع لمجموعات العمل المشكلة للتنسيق ومتابعة الموضوعات وخطط العمل الخاصة بهذا المشروع تمهيداً لعرضها على المجلس.
كما تم الاقتراح على ضم ممثلى شعبة مستخلصى الجمارك والشحن داخل مجموعة العمل للاستفادة من هذه الشعبة لتحديد ووضع كل المعوقات والتحديات التى تواجه هذا القطاع للعمل على معالجتها وحلها داخل المنظومة الجديدة التى يتم وضعها خلال المرحلة المقبلة.