مديرة صندوق النقد الدولي: "الصكوك" الإسلامية بلغت 300 مليار دولار

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد، أن الصكوك الإسلامية زادت بواقع 10 أضعاف لتبلغ 300 مليار دولار مؤخراً، موضحة أن أغلب هذه الصكوك تتركز بدول الخليج العربي وماليزيا.
وأضافت لاجارد، خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر التمويل الإسلامي بالكويت الذي بدأ اليوم الأربعاء بتنظيم مشترك من قبل بنك الكويت المركزي وصندوق النقد الدولي، أن التمويل الإسلامي يمثل فرصة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل للانطلاق في مشروعاتها، لأن التمويل الإسلامي يشارك في الربح والخسارة، وهي مسألة تناسب إلى حد كبير هذه الشريحة من المشروعات.
وقالت: "ونحن نعلم جيدا أن المشاركة في الربح والخسارة مسألة توفر النمو الشامل وتطرح المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة، وقد أثبت التمويل الإسلامي جدواه في استثمارات البنية التحتية التي حققت نموا إضافيا من خلاله".
وأضافت: "يعزز التمويل الإسلامي الاستقرار المالي المطلوب، انطلاقا من مبدأ المشاركة في عملية الربح والخسارة، مما يحمي القطاع المصرفي في حال أي هزة تصيب القطاع، ويمكنه من استيعابها بشكل أفضل ويوفر حماية أكبر لخسارة رأس المال، وهذا التوجه يعتبر أحد أهداف التشريعات العالمية الجديدة، ومن العدل الإشارة إلى أن المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي تعزز المشاركة والمساواة وحقوق الملكية والأخلاق، وجميعها تمثل القيم الكونية".
وأشارت إلى أن دول مثل لوكسمبورج وهونج كونج وجنوب افريقيا والمملكة المتحدة من ضمن الدول التي شهدت نموا في حجم الأصول الإسلامية، خلال السنوات الماضية، والتحدي حاليا هو مساعدة صناع السياسة للوصول الى تعزيز وتطوير هذه الصناعة.
ولفتت الى أن صندوق النقد الدولي يركز على تعزيز طموحات النمو المستدام بالمنطقة العربية.
وأشارت الى نقطتين رئيسيتين في مجال التمويل الإسلامي أولاهما الشمول والاندماج حيث إن التمويل الإسلامي لديه القدرة على الاندماج مما يمكن من الحصول على خدمات مصرفية أوسع تسد احتياجات سكان المنطقة، كما يمكن للتمويل الإسلامي الربط بين الائتمان والضمان بما يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص عمل بهذه المناطق.
والنقطة الثانية هي تعزيز الاستقرار حيث إن التمويل الإسلامي قادر على تطوير الأصول لاسيما وأن لديه مبدأ المشاركة في الخسارة والربح، بالإضافة الى الودائع وهو ما سيسمح بتقليل المخاطر.
من جانبه قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن الكويت لا تغفل الصكوك الإسلامية كخيار متاح ومناسب لتمويل عجز الموازنة الحالية 2015 / 2016 والمتوقع بحدود 2ر8 مليارات دينار في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض عن مستوى سعر التعادل "التأشيري" المحدد في الميزانية عند 45 دولارا للبرميل.
وأضاف الصالح، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن الكويت لن توقف ولن تؤجل أي مشروع تنموي عقب التراجعات الكبيرة في اسعار النفط.
وأوضح الصالح أن هناك عددا من التشريعات الاقتصادية التي صدرت بالكويت مؤخراً منها اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال والتي تهدف الى تنظيم البورصة، وكذلك قانون الدين العام الذي ينظم إصدار الصكوك ويمثل أداة قانونية لذلك .
وأشار الصالح إلى أن الكويت تتجه للمضي قدما في تدعيم بنيتها التحتية، ونعتقد أن هذا الأمر ضروري للابتعاد عن أي جمود اقتصادي حالي.
ونوه إلى أن الكويت لديها الخطط والاحتياطيات والتصنيف الائتماني الذي يمكنها من تخطى مشاكل انخفاض أسعار النفط، مضيفا: "لدينا سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تؤمن قدراتنا على تحمل التراجع في الأسعار".
وقال الصالح إن الكويت لديها خطة خمسية تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وبين الصالح أن القطاع المالي الإسلامي بدأ من الكويت من خلال بنك بيت التمويل الكويتي "بيتك"، مشيرا إلى أن الكويت بها أكبر قطاع مالي إسلامي على مستوى العالم.