الرقابة المالية توافق مبدئيًا على تعديل لائحة قانون سوق المال

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مبدئيًا على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 فى شأن تنظيم إصدار وتداول الصكوك، على أن يتم مناقشته مع الجهات والجمعيات المتخصصة والخبراء فى هذا المجال، ويتم عرضه فى صورته النهائية على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليه تمهيدا لإرساله إلى رئيس مجلس الوزراء لاستصداره.
وأشارت الهيئة فى بيان لها الى أن المشروع يهدف تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، إلى استكمال الإطار القانوني المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها .
وأوضحت الهيئة فى بيانها أن التعديلات تشمل ضرورة أن يتضمن الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذي تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وجميع المعلومات المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة والأطراف الأخرى ذات الصلة بعمليتي الإصدار على أن توضح الالتزامات والحقوق وقيمة الأتعاب المتفق عليها .
كما تتضمن التعديلات التزام الجهة المصدرة أو الجهة التي تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب فى الصكوك بإمساك حسابات مستقلة للمشروع.
كما تشتمل التعديلات أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى صكوك التمويل- بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها حاليا فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال - تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بالموافقة على إصدار الورقة المالية، نوع الورقة والعائد، رقم وتاريخ ترخيص الهيئة بطرح الورقة المالية للاكتتاب العام، شروط إصدار الورقة، بيان بالضمانات، قيمة صافى أصول الشركة وملخص لمصادر التدفقات النقدية و نسب السيولة والربحية.
جدير بالذكر أن صكوك التمويل تعد أحد الأدوات المهمة التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار وهى أدوات مالية تجمع بين خصائص أوراق الملكية وأوراق الدين وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.
وتبرز أهمية صكوك التمويل في الوقت الراهن من اتساع نطاق تطبيقها، على المستوى الإقليمي والدولي، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبنى هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم العديد من المستثمرين.