ثورة حزبية ضد دعوات "نواب جدد" بتعديل الدستور.. وسياسيون: عبث وفسخ للتعاقد مع الشعب

أثارت مطالب النواب الجدد بتعديل الدستور، فى أول يوم من استخراجهم لكارنيهات عضوية البرلمان، ثورة حزبية، حيث وصف قياديون حزبيون هذه المطالب الاستباقية ب"العبث السياسى"، فضلا عن كونها ستثير البلبلة والريبة لدى الشعب المصرى.
وقال طارق تهامى سكرتير عام مساعد حزب الوفد: إن مطالب النواب الجدد بتعديل الدستور تعتبر فسخًا للتعاقد، الذى أبرم بينهم وبين الناخبين، موضحا أن نفس هؤلاء الناخبين هم الذين أقروا هذا الدستور بنسبة 98%، فى حين أن هؤلاء النواب نجحوا بنسبة حضور لم تتجاوز 26%.
وأضاف تهامى، متسائلا: " كيف للوكيل صاحب الأغلبية البسيطة أن يقوم بإلغاء رغبة الأصيل صاحب الأغلبية"؟، قائلا: وفى هذه الحالة سيكون كل من يضع تعديل الدستور على رأس أولوياته سيكون "فاسخا للتعاقد".
ووجه سكرتير عام مساعد حزب الوفد، نصيحة لأعضاء مجلس النواب الجدد، قائلا: "أنصح النواب بألا يقوموا بالتورط فى فسخ التعاقد الذى أبرموه".
بدوره أكد حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن تعديل الدستور نوع من العبث، قائلا: " الدستور ليس لعبة".
وقال عبد الرازق، ل"بوابة الأهرام"، : " الدستور تم الاستفتاء عليه فى عام 2014، ولم يبدأ تطبيقه بعد، لأن مواده وبنوده لا تطبق بذاتها، وإنما من خلال تشريعيات وقوانين يصدرها البرلمان".
وأضاف عبد الرازق، أن هؤلاء النواب من الواضح لم يقرأوا الدستور ولا القانون، وبالتالى فإن من يطالب بتعديل الدستور، عليهم أن يقومون بتقديم طلب من 20% من أعضاء المجلس بتعديل مواد محددة مذكور فيها أسباب طلب التعديل، شريطة أن يوافق على هذا الطلب ثلثا أعضاء المجلس، ثم يطرح بعد ذلك فى استفتاء شعبى.
وتابع: "لا أظن أن الشعب الذى صوت على الدستور بهذه الأغلبية، لن يقبل بتعديله".
لم يختلف موقف حزب النور بشأن مطالب النواب الجدد بتعديل الدستور عن حزبي الوفد والتجمع، بل وصف الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، هذا الأمر بأنه "شيءغريب" وغير مفهوم، وسيثير البلبلة والريبة لدى الشعب المصرى.
وأعرب عبد العليم، عن اندهاشه من الحديث عن تعديل الدستور، الذى لا يتم تفعيله وتطبيقه حتى الآن، قائلا:
" علينا أن نطبق ونجرب المواد التى سببت إعاقة لرئيس الجمهورية أو غيره من الدستور، حتى نحدد المواد التى بحاجة إلى تعديل".
أيده فى الرأى حزب المؤتمر، وقال الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، : "مذهول من النواب الذين انتخبوا من خلال الدستور أن يكون أولى أولوياتها تعديل الدستور"، مضيفا : " بعض بنود الدستور قد تحتاج إلى مناقشة أو تعديل، لكن تعديله بالكامل غير وارد على الاطلاق".
وتابع: " نحن انتخبنا من أجل إرساء حياة تشريعية ورقابية، كما أنه ليس دور البرلمانى فى المقام الأول تعديل الدستور الذى انتخب من خلاله، وإنما علينا أن نطبق بنود الدستور ونترجمها إلى قوانين وقرارات حتى نحكم عليه".