البرادعي: مصر والسعودية ركيزتا العالم العربي ولن تقوم نهضة عربية إلا بهما

أكد محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير بمصر، والمرشح للرئاسة، أن العلاقات المصرية- السعودية لا تزال العلاقة السياسية الأهم في المنطقة العربية، في حوار لصحيفة "المدينة" السعودية السبت 4-6-2011.
قال البرادعي لموقع "العربية نت"، إن مصر والسعودية ركيزتا العالم العربي، مبينا أنه إذا كانت للعرب ركيزتان فهما مصر والمملكة، ولن تقوم أي نهضة عربية إلا على هاتين الركيزتين، وأن ذلك ليس لأسباب مادية وإنما لأنهما دولتان ذات ثقل كبير، وتكملان بعضهما البعض.
أضاف البرادعي أنه حتى في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، فإنه يعرف كم تسعى السعودية لدعم مصر، مشيرا إلى أن ذلك ليس لمجرد النخوة العربية، وإنما لأن مصر لا تستطيع العيش دون السعودية والعكس صحيح.
وحول قرار ترشيحه للرئاسة قال البرادعي إن القرار أصبح جديا بعد الثورة مباشرة، بينما كان الهدف قبل الثورة هو التغيير، حيث لم يكن من اللائق أن تصل مصر إلى ما وصلت إليه نتيجة سوء الإدارة وفساد الحكم.
أشار إلى أنه لم يكن يعلم بمدى الفساد المستشري في مصر إلا بعد الثورة حيث تكشفت الأمور، موضحا أنه كان منذ البداية يعمل بين الشباب بصورة مباشرة أحيانا وغير مباشرة في أحيان أخرى، وأن رهانه كان دائما على الشباب.
أضاف "أن التغيير الذي ننشده هو تغيير سلمي ثم حدثت الثورة وجاء ممثلو الشباب وطلبوا مني أن نكمل معا ما بدأناه قبل الثورة".
وقال البرادعي إن التطور السياسي المصري لا بد أن يتم بالتدريج ودون تسرع، مستشهدا بتجارب مماثلة في إندونيسيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، بحيث نلتف جميعا حول مجموعة من المبادئ والقيم التي سنعيش معها وبها في المستقبل، وهذا لا يتأتى إلا من خلال دستور جديد للبلاد يحظى باتفاقنا جميعا عليه باختلاف توجهاتنا وأيديولوجياتنا، ثم نعطي الأحزاب الجديدة الفرصة كي تنافس بجدية في ملعب سياسي متساو.
أبان البرادعي أن مخلفات النظام القديم في عدم القدرة على توحيد الصفوف مازالت قائمة، وأن كل المرشحين يتفقون معه في هذا الطرح، وكذا الشباب الذين رفضوا المشاركة في الحوار القائم، لأنهم جميعا يرون أن خطة الطريق غير واضحة، وأنه مازالت هناك محاكم عسكرية.
ورأى البرادعي أن الخيار الأنسب لمصر حاليا أن يُشكل مجلس رئاسي يحكم لعامين، وأشار إلى تجارب قامت بها دول عديدة، مثل سلوفينيا وحققت نجاحا كبيرا، بحيث ينشأ مجلس رئاسي يشارك فيه المجلس العسكري مع عدد من المدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية، وكتابة الدستور والإشراف على الانتخابات، لكن هذا الطرح لم يجد ترحيبا من جانب المجلس العسكري.