قرار جمهوري بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي بعد استقالة هشام رامز

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين، طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، محافظًا للبنك المركزي، وذلك بعد استقالة هشام رامز.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي السابق.
ونظراً لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم هشام رامز محافظ البنك المركزي باستقالته اعتباراً من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، معرباً عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي خلال فترة توليه المسئولية، والتي شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.
وقد كلف الرئيس طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015، وتجدر الإشارة إلى أن طارق عامر سبق أن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية.
كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وقد وجّه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم.
وأضاف الرئيس أنه يتعين السعي بدأب لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.