صرحت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، بأن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، انتهى من إعداد معايير مراقبة إنجاز الأهداف الإنمائية في القرى الأكثر فقرًا، التي تتبناها الحكومة، على أن تقوم وزارة الأسرة والسكان بتنفيذ الجانب الاجتماعي وتمكين الأسر في هذه القرى. جاء ذلك خلال اجتماع ضم ممثلين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومنظمات الأممالمتحدة والسفارة الهولندية ومنظمة التعاون الألماني والاتحاد الأوربى، وذلك بهدف تنسيق الجهود الوطنية والدولية وعرض تجربة مصر في مجال تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث. وأشارت وزيرة الأسرة والسكان إلى دليل تدريبي للأطباء والفريق الطبي المعاون بعنوان "لا لتطبيب ختان الإناث"، أصدرته الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف تكوين كوادر من الأطباء، قادرة على تقديم المشورة السليمة للأسرة المصرية وإقناعها بالعدول عن ممارسة ختان الإناث. ومن جانبه كشف جيمس راولي ممثل منظمات الأممالمتحدة في مصر، عن انخفاض مؤشرات ممارسة ختان الإناث في مصر، مؤكدًا أن الدليل هو ما أثبتته الإحصائيات والدراسات. كما أعرب جيمس عن بالغ تقديره لدور مصر الحيوي، في مساندة إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحده لمنع ختان الإناث، وتجربتها في مناهضة ختان الإناث، التي وصفها بقصة "نجاح مهمة" ونموذج اقتداء لجميع الدول التي تعاني من هذه المشكلة، كما أشاد بدور الوزارة في معالجة قضايا الأسرة والسكان بجميع أبعادها. يتم الإعلان عن دليل "لا لتطبيب ختان الإناث" في 25 أكتوبر الجاري، ويتم الترويج له وتضمينه في المناهج الطبية ضمن برامج مناهضة ختان الإناث وتنظيم الأسرة، ودمجها في خريطة الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، كما تطلق وزارة الأسرة والسكان الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج القومي لمناهضة الختان الذي يستهدف الشباب والمنظمات المعنية.