دعوى قضائية للطعن على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية

قام طاهر عطية المحامى بصفته وكيلا عن نهلة الأبيارى مدير إدارة حقوق المرضى بالمجلس الإقليمى للطب النفسى بالقاهرة الحاصلة على درجة الماجستير فى الأمراض النفسية والعصبية ودرجة الدكتوراة فى الطب النفسى من جامعة عين شمس دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد وزير الصحة للطعن على قانون الصحة النفسية الجديد وطالب فى دعواه بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان فيما تضمنه من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 وهى المواد 15 فقرة رابعة و16 الفقرتان الأولى والثانية و18 و25 و27 فقرة ثانية و33 فقرة أخيرة و36 فقرة سادسة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 36640 لسنة 65 قضائية أنه بتاريخ 28 مارس 2001 أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 210 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بتاريخ 23 أبريل 2009 والذى تم نشره فى جريدة الوقائع المصرية
وأضافت الدعوى أن القرار تضمن استبدال هذا القرار عددا من مواد اللائحة السابقة بما يشكل مخالفة لقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة2009
وأضافت الدعوى أنه فى حالة تطبيق نظام الدخول والعلاج الإلزامى طبقا لأحكام المادتين13 و28 من قانون رعاية المريض النفسى والمادة 17 من الائحة والتى تنص على أنه يجب إبلاغ أحد الاشخاص المذكورين فى المادة 14 خلال 72 ساعة من تاريخ إصدار الدخول الإلزامى وهذا النص يهدر أحد الضمانات المهمة التى قررها القانون للمرضى وخروجا من اللائحة عن حدودها التى تتقيد دائما بحدود القانون ولاتلغى حقا كفله القانون وبتطبيق ذلك نجد أن هذا النص قد جاء مخالفا لنص المادة 14 من قانون الصحة النفسية والتى تنص على أنه يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز 48 وذلك بناء على طلب كتابى يقدم من المنشأة من أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية وأحد ضباط قسم الشرطة والإخصائى الاجتماعى للمنطقة ومفتش الصحة المختص وقنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبي وأحد متخصصى الطب النفسى ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة لأتخاذ ما يلزم
وأوضحت الدعوى أن نص اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية من شأنه انتهاك الحقوق الاساسية للمريض فالمرض المصرى مثله مثل أى مرض يصيب الإنسان لكنه يؤثر أحيانا على الإدراك السليم أو التفكير أو الحكم على الأمور أو السلوك والمشاعر، وقد لايؤثر على حسب نوع المرض ومن هنا كانت أهمية التعامل مع المريض النفسى على كافة المستويات إذ أن التداخل بين أعراض المرض ومختلف الوظائف الذهنية قد يؤثر على قدرة المريض على اتخاذ القرار بشكل سليم.