الشوبكي: لا يمكن إقصاء مليون مصري لمجرد حملهم لكارنيه الوطني

أكد الدكتور عمرو الشوبكي، خبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أنه لا يمكن إقصاء مليون مصري لمجرد استخراجهم كارنيه الحزب الوطني، موضحا أن ذلك يمثل أول مسمار في نعش الثورة لكونه يخلق عداءات وكراهية للثورة من غير داعٍ.
وقال الشوبكي، إنه يجب في المقابل إجراء المحاسبة القانونية للفاسدين، ومنع كل من نجح بالتزوير في الانتخابات الماضية من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبا بضرورة دعم الائتلافات والتيارات السياسية للمرشحين الشرفاء.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت ظهر اليوم الأربعاء بمكتبة دمنهور العامة تحت عنوان "مستقبل الإصلاح السياسي في مصر" وحضرها حوالي 200 من الشباب. ورفض الشوبكي ما يطالب به البعض، بتأجيل الانتخابات لمدة عام، مؤكدا أن ذلك يفكك ما تبقى من الدولة، مطالبا بإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام.
وطالب الشوبكي بتجاوز فكرة الخوف والإقصاء في الوطن والتفكير بطريقة جديدة، لكون مصر تتسع الجميع بعد 25 يناير، كما طالب بالعمل لإقناع الشعب المصري بأن الثورة كانت لصالحه وليس فقط لإزالة رموز النظام.
وأعرب الشوبكي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، موضحا أن حزب الحرية العدالة لن يفوز ب 50 % من مقاعد البرلمان القادم، وتمني أن يقدم شباب الإخوان صورة مغايرة لما يقدمه بعض قيادات الجماعة من خطاب يدعو إلى إقصاء تيار أو غيره.
كما توقع الشوبكي أن تشهد الانتخابات القادمة تراجعا كبيرا في ظاهرة شراء الأصوات بالمال بعكس العصبيات التي ستستمر.
وأضاف الشوبكي، "علينا أن نكون على درجة عالية من اليقظة للتعامل مع ملامح المرحلة المقبلة، والتي ستشهد خلافات وصراعات، لا يجب التخوف منها، ولكن يجب أن تحكمها قواعد الديمقراطية".
وأوضح الشوبكي، أن ثورة 25 يناير أسقطت النظام ولم تسقط الدولة، موضحا أنه رغم تغيير بعض الأشخاص والقيادات، مازلنا متعثرين في اختيار القواعد التي تحكم تطوير مؤسسات الدولة.
وطالب بطرح الأفكار والتصورات ووضع ضمانات وقوانين، تضمن حماية المؤسسات العامة من ضغوط السلطة أو الحزب الحاكم الجديد في المستقبل، مؤكدا أن إصلاح هذه المؤسسات هي ضمانة حقيقة لإنجاح التحول الديمقراطي.
وأشار الشوبكي إلى أننا نعيش انفجارا في الأحاديث السياسية، وأصبح عندنا 80 مليون خبير سياسي، وهذا شئ ليس سلبيا، ورغم شطط أفكار البعض، لكن الناس مع الوقت سيكون لديها القدرة على الفرز والاختيار".
وأكد أهمية التوافق بين القوى والتيارات السياسية على مبادئ الدستور، أو ما يسمى بالمواد فوق الدستورية.
وأضاف الشوبكي أنه مع الدولة الرئاسية، مطالبا بالتوافق على صيغة، تعطي صلاحيات وسلطات لرئيس الجمهورية ليحكم ويقرر ولكن يحاسب إذا أخطأ في ذات الوقت، مؤكدا أن رئيس مصر يجب أن يكون حاملا لمشروع نهضوي كامل.
على الجانب الآخر، شهدت الندوة شكوى 4 من أعضاء حركة 6 أبريل، من وجود عناصر أكدوا بأنها تتبع أمن الدولة سابقا, فضلا عن اتهامهم لقيادات تنفيذية في المحافظة بدعم ائتلافات وصفوها بأن جميع أعضائها من شباب الحزب الوطني.