انطلقت اليوم الجمعة الحملة الرسمية لأعضاء ورجال أعمال من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية البريطانية لدعوة الناخبين للتصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحت اسم "صوت للخروج". وتضم الحملة بين داعميها بعضًا من أكثر رجال الأعمال شهرة وعشرات النواب في مجلس العموم. وأعربت هذه المجموعة عن قلقها من أن روتين الاتحاد الأوروبي يضر بالشركات، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التعامل مع "القوى التكنولوجية والاقتصادية" التي تغير العالم. وأعلنت المجموعة أن الحملة ستبدأ على الفور عرض قضيتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف من فشل رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في استعادة صلاحيات كبيرة من بروكسل. وتقول إنه إذا تم التصويت على المغادرة في الاستفتاء، الذي سيعقد قبل نهاية عام 2017، فإنه يمكن وضع "علاقة ودية جديدة" مع الاتحاد على أساس اتفاقيات التجارة الحرة. وقال اللورد لوسون، الرئيس الجديد لحملة حزب المحافظين للخروج من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي إن بريطانيا قد "تتفاوض على اتفاق تجارة حرة مع بقية أوروبا"، تشمل "علاقة أكثر ودية وواقعية". ولكن منتقدي هذا الفكر يؤكدون أن ذلك لن يكون سهلًا، مشيرين إلى القواعد الفنية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بما يعني أنه إذا صوتت بريطانيا على الانسحاب، فإنه على الدول ال27 المتبقية أن تتفاوض فيما بينها لتحديد شروط العلاقة الجديدة، محذرين من أن هذا من شأنه المخاطرة بقواعد غير مفضلة "تملي" على المملكة المتحدة، وهو ما يهدد الملايين من فرص العمل. ويستضيف رئيس الوزراء مساء اليوم الجمعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مقره الريفي في "التشيكرز" حيث سيسعى للحصول على دعم لأجندته لإصلاح الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن يتم إطلاق حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق. وأبرز ما تطالب به لندن هو تخليص المملكة المتحدة من أي اتحاد أو اندماج سياسي كبير للاتحاد الأوروبي مستقبلاً، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من أي ضمانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، وكذلك حماية المركز المالي لبريطانيا في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وطيد.