القضاء الإداري يستبعد أحمد عز وسما المصري من الانتخابات البرلمانية

قضت دائرة الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن الذي تقدم به رجل الأعمال أحمد عز، على حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برفض الدعوى التي يطالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من سباق الانتخابات، بسبب الحساب البريدي.
كان عز أقام طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حمل الرقم 109886 لسنة 61 قضائية مطالبًا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، برفض طلبه بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، والقضاء مجددًا بإلزام اللجنة العليا بقبول أوراق ترشحه.
كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى، المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات.
كان سمير صبرى المحامى، أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى، المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر، من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم، واستبعاد أوراق ترشحها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وقال إنه فوجئ بقبول أوراق ترشح سما المصري لانتخابات مجلس النواب عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على الرمز الانتخابي من محكمة جنوب القاهرة.
وكانت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة قررت ، الخميس الماضي إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره.