برلمان ليبيا يمدد تفويضه ويزيد مفاوضات السلام تعقيدًا

وافق برلمان لييبا المنتخب اليوم إلاثنين على تمديد ولايته لما بعد موعد انتهائها في 20 من أكتوبر في خطوة يرجح أن تعقد محاولات الأمم المتحدة لإنهاء أزمة بين الحكومتين المتنافستين بالبلاد.
وبعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي تخوض ليبيا صراعا بين الحكومة المعترف بها دوليا ولها برلمان منتخب وحكومة أخرى منافسة معلنة من جانب واحد. وتساند كلا من الجانبين فصائل مسلحة مختلفة.
وترعى الأمم المتحدة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين لتشكيل حكومة وحدة. وهي تسعى لإبرام اتفاق قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 من أكتوبر لتجنب سقوط البلاد في مزيد من الفوضى.
وقالت آمال بعيو عضو مجلس النواب إن البرلمان المنتخب صوت لصالح مد ولايته لحين انتخاب مجلس مشروع جديد.
وقال فرج هاشم المتحدث باسم مجلس النواب إن البرلمان المنتخب وافق على تمديد تفويضه إلى أن يتمكن من تسليم السلطة لجهة منتخبة جديدة.
وأضاف للصحفيين أن البرلمان لا يزال يؤيد عملية التفاوض التي تدعمها الأمم المتحدة وأن مندوبيه يعقدون اليوم الإثنين اجتماعات مع مبعوث الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.
وقال طارق الجروشي -وهو عضو آخر بالبرلمان- "تم تعديل في الإعلان الدستوري بتمديد ولايه المجلس النواب حتي لا نجعل فراغا في الدولة."
ولم يصدر على الفور رد فعل على تمديد التفويض من البرلمان الموازي والحكومة التي تشكلت في طرابلس منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة العام الماضي.
لكن هذا التحرك من شأنه على الأرجح أن يعقد الجهود الرامية لجعل فصائل طرابلس توافق على حكومة وحدة وطنية والسيطرة على متشددين يرفضون اتفاق سلام.