نقابة المعلمين المستقلة: نقابتنا شرعية ولسنا مجرمين لتمنعنا الوزارة من الاجتماع

أصدرت نقابة المعلمين المستقلة اليوم الأحد بيانا للرد على منع الوزارة ممثلة في الدكتور محمد جمال الدين موسى، ووكيل أول الوزارة، الدكتور رضا أبو سريع، واللواء حسام أبو المجد مدير أمن الوزارة اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المعلمين المستقلة قطاع مصر القديمة، والذي كان من المقرر عقده بمدرسة فؤاد جلال.
جاء في البيان "أنه في إطار الممارسات التي تمارسها وزارة التربية والتعليم في مصر ضد نقابة المعلمين المستقلة الممثل الشرعي والوحيد لجموع معلمي مصر, تم منع اجتماع الجمعية واستعانوا بقوات الأمن في تحد واضح وسافر للشرعية والقانون وفى تواطؤ مخزي ومشبوه مع نقابة المهن التعليمية والتي تعج بالفساد ممثلة في مجلس نقابتها الحالية برئاسة محمد كمال سليمان والذي قدمت فيه عدة بلاغات للنائب العام حول إهدار أموال المعلمين وإهدار المال العام ونهبه .
وأضاف البيان " يبدو أن زمالة عضوية أمانة لجنة السياسات بالحزب المنحل تلعب دورها في محاولة لقمع نقابة المعلمين المستقلة الوليد النقابي المتحرر بإرادة المعلمين بناته الحقيقيين وليسوا نتاج السلطة الفاسدة مثل نقابة المهن التعليمية.
وحذر البيان من استمرار هذه السياسات من قبل وزارة التربية والتعليم لان هذا من شأنه تفجير الأوضاع خاصة أن المعلمين المصريين يزيد عددهم عن المليون معلم وبالتالي فان منع اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المعلمين المستقلة قطاع مصر القديمة باستخدام الأمن يؤكد على استمرار سياسات سابقة بالية متخلفة تتحدى الشرعية ولا تؤمن بالثورة ولا بالحريات النقابية تبعا لما جاء في البيان.
وطالب المعلمون في بيانهم المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالتدخل لوقف ممارسات وزير التعليم ضد نقابة المعلمين المستقلة وتحذر من أن مواقفه من النقابة ستدفع بالمعلمين المصريين إلى الانفجار واللجوء إلى حشد المعلمين لإسقاطه هو وجميع من تسول لهم أنفسهم أن يتحدوا الشرعية والقانون ويستمروا في ممارسات تسير عكس تيار الحرية.