مشروع قانون مجلس الشعب يحافظ على نسبة العمال والفلاحين ويلغى كوتة المرأة

أثار إعلان مشروع تعديل قانون مجلس الشعب الذى طرحه المجلس الأعلى للحوار العام الكثير من المناقشات حول أهم مواده، ومن أبرز هذه المواد التى أثارت الجدل هو عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب، الذى يحدد ثلث المقاعد لمجلس الشعب المخصصة للمحافظة بنظام القائمة والثلثين بنظام الفردى.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر، كما يجوز للمستقلين أن ينضموا لقائمة واحدة.
ويراعى شرط خمسين فى المائة عمال وفلاحين فى كل دوائر الانتخاب بالدوائر المغلقة بالفردى والقائمة على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، ومن أهم ما تضمنه المشروع هو عدم التعرض لكوتة المرأة مما يشير إلى إلغائها.
كما أشار مشروع القانون أن تختص محكمة النقض فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.