قانون الخدمة المدنية سبب الأزمة.. تذمر العاملين بالبورصة بعد إرجاء صرف علاوة ال10%

تسبب قيام الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، بإرجاء منح العاملين بالبورصة العلاوة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبه 10% من الأجر الأساسي، للجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد، في حالة من الاحتقان لدى العاملين بالبورصة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريًا برقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة 10 بالمائة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
فيما أصدر هاني قدري، وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسي دون حدين أدنى وأقصى، طبقًا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتتضمن القواعد، صرف العلاوة بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2015 للعاملين بصفة دائمة في هذه الجهات وكذا للعاملين بصفه مؤقتة وسيتم إدراجها ضمن الأجر المتغير وسيتم الصرف اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري أو شهر أكتوبر المقبل في حاله عدم انتهاء حسابات الجهات المختلفة في إجراءات الصرف.
وقالت مصادر مطلعة بالبورصة المصرية ل"بوابة الأهرام" إن "عمران" ارتأى عدم صرف العلاوة حتى بيان انطباق قانون الخدمة المدنية الجديد على البورصة المصرية، والذي يرى أنها تخضع للقانون، ومن ثم لا يجوز صرف العلاوة.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وذلك بحضور الدكتور هاني قدري، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والمستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وسادت حالة من التذمر بين العاملين بالبورصة، بعد ما قرره رئيسها بشأن العلاوة، خاصة أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تصدر بعد.
وتعد البورصة المصرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة في مصر، ولا يوجد خلافها أي سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث إنها ملك للدولة. ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأي شركة خاصة.
وتستحق نحو 16 جهة وهيئة حكومية صرف العلاوة وتشمل الأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاهد البحوث والأزهر والعاملين بالمستشفيات الجامعية والتعليمية وهيئة الشرطة ورئاسة الجمهورية وأعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات القضائية والعاملين بمجلس الشعب وهيئة الرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسسات الصحفية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية علي علاوة 5% من الأجر الوظيفي بعد تعديله حيث حدد القانون شروط الحصول علي علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفةأو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وهذه الجهات هي التي كانت تخضع لقانون 47 لسنة 1978 مثل شركات القطاع العام والشركات الخاضعة لقانون 2003 لسنة 1991 مثل شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك الوزارات والمصالح والوحدات الخاصة بالوحدة المحلية والهيئات العامة والهيئات الاقتصادية التي تخضع للائحة خاصة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.