منظمات حقوقية: مطالب الشعب في "جمعة الغضب الثانية" تحدد آليات بناء دولة القانون

استطلعت عدة مؤسسات حقوقية رأى عدد من الحركات السياسية والاجتماعية والأحزاب التى شاركت اليوم فى مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" عن أهم المطالب التى تريد تحقيقها وطريقة تنفيذ المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد ومجلس الوزراء لها.
وقال عماد حجاب المشرف على تنفيذ استطلاع الرأى إنه تم إجراؤه عن طريق المقابلة بالمتظاهرين المشاركين من خمسة أحزاب، وستة ائتلافات للثورة ومواطنين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية جاءوا من محافظات القليوبية ،والغربية، والدقهلية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والسويس.
أضاف أنه تبين بتحليل النتائج وجود فارق كبير بنسبة تقترب من مائة بالمائة بين مطالب جمعة الغضب الثانية والأولى التي وقعت فى يناير الماضي، واللتين يفصل بينهما فارق زمنى 4 شهور فقط بما يعادل نحو 120 يوما.
وأكد أن الأسباب الرئيسية التى تم رصدها ترجع إلى وجود شعور قوى لدى المتظاهرين والقوى الاجتماعية والسياسية بوجود تأجيل غير مبرر، وتراخٍ شديد فى تنفيذ حكومة الدكتور عصام شرف لمطالب الشعب وأهداف الثورة، وتأجيل المجلس العسكرى لاتخاذ قرارات مهمة نتيجة عزمه أن يدير ولا يحكم ورغبته فى تقليل مدة الفترة الانتقالية، مما أدى إلى انتشار مخاوف لدى قطاع عريض من الشعب عن إمكانية تعرض الثورة للضياع فى ظل محاولات من قوى داخلية محسوبة على النظام السابق تسعى لإجهاضها والقضاء على نجاحها.
وأوضح يوسف عبد الخالق منسق فريق العمل الميدانى أن مطالب جمعة الغضب الثانية تحدد آليات بناء دولة القانون، واشتراك الشعب لأول مرة بصورة مليونية فى وضع آولويات الإصلاح وطريقة إرساء الحياة المدنية والديمقراطية، ومستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية بصورة شعبية مما يدل على تمسك الشعب المصري بثورته العظيمة وعدم تفريطه فيها بأي صورة من الصور.
وأشار إلى أن كل مؤشرات النتائج تتفق مع الحق الأصيل للشعوب فى تقرير مصيرها بنفسها والذى أقره المجتمع الدولى ومواثيق الأمم المتحدة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
شملت نتائج استطلاع مطالب الشعب لكى تكتمل الثورة فى تكريم الشهداء وأسرهم بصورة لائقة وكريمة على المستوى الوطن، واستكمال علاج المصابين فى الثورة وعدم إهمال وزارة الصحة لهم، وتعويض وزارة المالية للمصابين فى الثورة، وتوفير فرص عمل والضمان الاجتماعى لهم، قيام الحكومة بحصر كامل للشهداء والمصابين وعدم تخليها عن مسئولياتها تجاههم، وإعداد تفاصيل الجدول الزمنى للفترة الانتقالية، ووضع خطط وطنية لتحقيق أهداف الثورة وعدم إهمال تطبيقها، وتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
أكدت المطالب ضرورة الإسراع بتشكيل الجمعية الوطنية لإعداد الدستور الجديد، واحترام حق الشعب فى الاختلاف مع قرارات وتوجهات مجلس الوزراء، والمجلس العسكرى، وعدم استبعاد بعض التيارات والقوى السياسية وشباب الثورة من آليات الحوار.
والمؤسسات الحقوقية هي: مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ومراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية.